تحذير من تصعيد عمالي.. نقابة «ICTU»: الإضرابات «حتمية» إذا لم تُلبَّ مطالب الأجور

حذّر الأمين العام لـ«الاتحاد الإيرلندي لنقابات العمال» (ICTU) «أوين ريدي»، من أن اتخاذ إجراءات صناعية، بما في ذلك الإضرابات، قد يصبح «أمرًا حتميًا» إذا لم تتم الاستجابة لمطالب النقابات المتعلقة بالأجور.

وجاءت تصريحات ريدي أثناء توجهه إلى اجتماع مع ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل، لبحث تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على العمال في إيرلندا.

ويترأس هذا الاجتماع «رئيس الوزراء مايكل مارتن» ضمن «منتدى العمل وأصحاب العمل الاقتصادي» (LEEF)، بحضور «نائب رئيس الوزراء»، و«وزير الإنفاق العام»، و«وزير المشاريع»، و«وزير المناخ والطاقة والبيئة»، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب العمل، من بينهم منظمة «Ibec».

وأكد ريدي أن البلاد قد تشهد اضطرابات عمالية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «إذا لم تنخرط الحكومة بشكل جاد، وسنرى ذلك اليوم، وإذا لم يلتقِ أصحاب العمل مع النقابات في منتصف الطريق بشأن مطالب الأجور، فإن هذه الأمور ستكون حتمية».

وشدد على أن أي تحركات ستكون «إجراءات صناعية رسمية وإضرابات قانونية»، وليس «إغلاقات أو تصرفات عشوائية» مثل التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف أن «الاستقرار الصناعي» الذي شهدته إيرلندا خلال العقد الماضي «ربما تم اعتباره أمرًا مفروغًا منه».

وكان «الاتحاد الإيرلندي لنقابات العمال» قد دعا إلى هذا الاجتماع لمناقشة تأثير ارتفاع الأسعار، خاصة تكاليف الوقود، على العمال.

ومن المقرر أن ينتهي اتفاق الأجور الحالي في القطاع العام بنهاية شهر 6، على أن تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق جديد خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت النقابة قد أشارت سابقًا إلى أن الحكومة، التي تمكنت من تخصيص «500 مليون يورو» لحزمة دعم الوقود الأخيرة، لا تملك مبررًا قويًا للدعوة إلى ضبط الأجور خلال المفاوضات.

من جانبه، قال «وزير المشاريع بيتر بيرك» إن حزمة دعم الوقود تفيد العمال بشكل مباشر، موضحًا أن نحو «70%» من الحزمة يتعلق بالضرائب مثل «الرسوم الانتقائية» و«ضريبة الكربون» ورسوم «NORA»، ما ينعكس على تكلفة الوقود.

وأضاف أن جميع العمال، والبالغ عددهم «2.83 مليون عامل»، يعتمدون بشكل كبير على الوقود في تنقلاتهم، وبالتالي فإن الحزمة موجهة لهم.

وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الحزمة «30%» تركز على دعم سلاسل الإمداد وضمان توفر السلع الأساسية، مثل الخبز والحليب، بأسعار أقل، من خلال تخفيف تكاليف الإنتاج والنقل.

وأكد أن الهدف هو الحد من مخاطر التضخم التي تؤثر على الأسر بشكل مباشر.

وأوضح بيرك أن المستقبل الاقتصادي يظل «غير مؤكد للغاية»، في ظل استمرار الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق المضيق البحري سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

وقال إنه من الممكن أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى «30%» إذا استمر هذا الوضع، ما سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب احتمال ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن هذه التحديات ناتجة عن ظروف جيوسياسية خارجية، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وفي سياق متصل، سلطت رئيسة «ICTU» «فيل ني شيغدا»، والتي تشغل أيضًا منصب الأمين العام لـ«منظمة الممرضين والقابلات الإيرلندية» (INMO)، الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الوقود على العاملين، خاصة في القطاع الصحي.

ودعت «INMO» هيئة الخدمات الصحية «HSE» إلى دفع أعلى بدلات التنقل للممرضين والقابلات العاملين في المجتمع، طوال فترة أزمة الوقود الحالية.

كما عقد المجلس التنفيذي الوطني لنقابة «SIPTU» اجتماعًا لبحث الضغوط التي يواجهها العمال، مؤكدًا أنه سيدعم أعضائه في مفاوضات الأجور في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى الإضرابات والإجراءات الصناعية لحماية مستويات المعيشة.

وفي الوقت نفسه، يشهد محيط «Leinster House» مقر البرلمان تنظيم احتجاجات على خلفية هذه القضايا.

المصدر: RTÉ