حذرت مجموعة حملات من أن اللعب بالسياسة مع مشروع قانون جرائم الكراهية يعد “متهورًا وخطيرًا”، حيث تظهر أرقام جديدة ارتفاعًا في جرائم الكراهية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقال مارتن كولينز، المدير المشارك في منظمة “بايفي بوينت”، إن الأحزاب السياسية التي دعمت مشروع القانون المقترح سابقًا أصبحت الآن “مترددة” بشأنه.
وصرح رئيس الوزراء، سيمون هاريس، بأنه سيمرر نسخة معدلة من تشريعات خطاب الكراهية قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وتجادل السياسيون حول صياغة مشروع القانون الذي يهدف إلى إدخال قوانين تجعل “الكراهية” عاملًا مشددًا في بعض الجرائم.
وكشفت الأرقام الجديدة، عن زيادة بنسبة 12% في عدد جرائم الكراهية والحوادث المتعلقة بالكراهية التي تم الإبلاغ عنها للشرطة.
وأوضحت الأرقام، تسجيل 651 جريمة كراهية وحادثة ذات صلة بالكراهية (غير جرمية) في عام 2023، مقارنة بـ582 في عام 2022.
وتشمل هذه الأرقام 548 جريمة كراهية و103 حوادث ذات صلة بالكراهية، ارتفاعًا من 510 و72 على التوالي في عام 2022.
الدعوة لدعم مشروع القانون
دعت “الائتلاف ضد جرائم الكراهية”، وهي مجموعة تضم 23 منظمة من منظمات المجتمع المدني، الحكومة إلى تجديد التزامها بمشروع قانون جرائم الكراهية.
ودعا حزب شين فين وبعض السياسيين الحكوميين، بمن فيهم نواب حزب “فاين جايل” تشارلي فلاناجان ومايكل رينج، إلى إلغاء مشروع قانون خطاب الكراهية بالكامل.
وصوت نواب “شين فين” لصالح مشروع القانون في البرلمان في الشهر الماضي.
وقال مارتن كولينز: “إنه لأمر يثير الدهشة، لكنه يعكس لعب الناس بالسياسة معنا، وهو أمر متهور وخطير، بالنظر إلى القضية التي نتعامل معها”.
وخلال حديثه في دبلن يوم الأربعاء، قال كولينز: “هناك شعور بوجود بعض التردد، كيف يمكن لبعض الأفراد وبعض الأحزاب السياسية، في وقت قصير، أن يدعموا الحاجة إلى مثل هذه التشريعات بشدة ثم بعد بضعة أشهر يريدون التخلص منها”.
وأضاف كولينز: “إنه لأمر لا يصدق، لكن هذا ما يحدث عندما يلعب الناس بالسياسة معنا، وهو أمر متهور وخطير، بالنظر إلى القضية التي نتعامل معها”.
وحث السياسيين على عدم “الاستسلام للضغوط” لقبول “تعديلات جذرية” على التشريع من شأنها أن تجعله “عديم الفائدة وغير ذي معنى”.
وأوضح كولينز: “الأشخاص الذين يعارضونه ويشككون فيه، هم الأشخاص الذين لا يتعرضون لجرائم الكراهية وخطاب الكراهية”، مضيفًا: “جرائم الكراهية مختلفة عن الجرائم الأخرى، إنها جريمة تحمل رسالة، وهي هجوم على المجتمع”.
وتابع: “عندما يتعرض أحد أفراد مجموعة ضعيفة لخطاب كراهية، وبشكل خاص جريمة كراهية، إذا تعرض أحد أفراد جماعة الرحالة في دونيجال لجريمة كراهية، فإن ذلك سيرسل قشعريرة في نفوس جماعة الرحالة في دبلن لأنه هجوم على المجتمع”.
وأضاف: “لا نملك أي تشريع قوي وفعال للتعامل مع ضحايا خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، لا يوجد رد قانوني مناسب، ونحن استثناء”.
دور التشريع في معالجة جرائم الكراهية
قالت لونا لارا ليبوني، مسؤولة السياسات في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (ICCL) ورئيسة “الائتلاف ضد جرائم الكراهية”، إنها تشتبه في أن ارتفاع جرائم الكراهية أعلى بكثير مما يتم الإبلاغ عنه.
وأضافت ليبوني، أنه بدون تشريع لجرائم الكراهية، لم تتمكن أيرلندا من معالجة جرائم الكراهية في نظام العدالة الجنائية.
وأوضحت ليبوني: “تظهر الأبحاث أنه في غياب التشريعات، يحدث غالبًا أن يتم تصفية عنصر الكراهية، الذي يجعل الجريمة جريمة كراهية، غالبًا في المراحل المختلفة قبل الوصول إلى الحكم والإدانة”.
وتابعت: “التشريعات ستجعل ما هو غير مرئي مرئيًا وتعترف بالضرر الإضافي الذي تسببه هذه الجرائم”.
وقال باديغ رايس، مدير السياسات والأبحاث في منظمة “LGBT Ireland“، إن المشاعر المعادية لمجتمع “LGBT” لا تحدث بمعزل، موضحًا: “إنها مرتبطة بمشاعر مناهضة للمهاجرين، إنها مرتبطة بمشاعر معادية للاختلاف”.
وأضاف رايس: “إنها مشاعر موجهة ضد أي شخص خارج ما يرونه على أنه طبيعي، إنها هجوم على الاختلاف وهجوم على التنوع، المرور السريع لمشروع قانون جرائم الكراهية هو الخطوة الأولى في معالجة جرائم الكراهية، لكن يجب أن تكون هذه البداية فقط وليس النهاية”.
وأوضح: “لمعالجة وتقليل جرائم الكراهية بشكل فعال، نحتاج إلى جهود مستمرة ومستدامة، حيث يشمل هذا العمل تدريبًا للجميع في نظام العدالة الجنائية، وزيادة عدد رجال الشرطة المجتمعيين الذين يبنون الثقة مع المجتمعات المتضررة، وتعزيز دعم الضحايا”.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الشرطة، أن الدافع الأكثر تسجيلًا كان معاداة العرق (36%)، يليه معاداة الجنسية (18%) ومعاداة التوجه الجنسي (16%).
وقالت الشرطة، إن هذه الدوافع الثلاثة كانت الأكثر شيوعًا في السنوات الثلاث الماضية، لكن معاداة الجنسية تجاوزت معاداة التوجه الجنسي لتصبح الدافع الثاني الأكثر انتشارًا في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، كانت أعلى نسبة من هذه الجرائم مسجلة في النظام العام (27%)، تلتها الاعتداءات البسيطة (16%)، والأضرار الجنائية بغير الحريق (9%)، والأضرار الجنائية بالحريق (3%).
وأشارت الأرقام إلى أن أعلى نسبة (44%) من الحوادث ذات الصلة بالكراهية وقعت في منطقة دبلن الحضرية، تلتها المنطقة الشمالية الغربية (21%)، ثم الجنوبية (19%)، والشرقية (16%).
وقالت الشرطة في بيان، إنها تواصل تعزيز شبكة ضباط التنوع لدعم الضحايا والأشخاص المتأثرين بالتمييز والكراهية في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
حاليًا، يعمل أكثر من 500 ضابط شرطة في مجال التنوع في جميع أنحاء البلاد، يتعاملون مع المجتمعات والأفراد الأقليات بشكل يومي لتقديم الدعم والتصدي لمخاوفهم.
التصدي للكراهية والتمييز
قال كبير المفتشين باديغ جونز، إن استهداف الأشخاص بسبب صفة معينة له تأثير هائل وغالبًا ما يغير حياة الضحية، وكمجتمع يجب أن نواصل رفض الكراهية والتمييز.
وأضاف: “لكل شخص الحق في العيش بأمان”.
وتابع: “أود أن أشكر جميع الذين يدعمون الناس من جميع الأعمار والخلفيات الذين يمكن أن يكونوا عرضة لهذا النوع من الجرائم، وخاصة الذين يعملون في مجموعات المجتمع، والمدارس، والأندية، والقطاع التطوعي الذين يظهرون باستمرار للناس كيف يعيشون دون تحيز تجاه بعضهم البعض”.
وختم: “أشجع بشدة أي شخص تعرض أو شهد تحيزًا أن يتقدم ويبلغ عن تلك الحوادث لنا، حيث يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنتعامل مع الأمر باحترافية ونقدم دعمنا بأي طريقة ممكنة”.
المصدر: Breaking News
