حذر محامي متخصص في قانون الهجرة، ديفيد ليونارد، من أن طالبي اللجوء سيقومون برفع قضايا إذا حاولت أيرلندا إعادتهم إلى المملكة المتحدة أثناء تنفيذ خطتها المقررة لرواندا.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على تشريع طارئ من وزيرة العدل هيلين ماكنتي يسمح بتصنيف المملكة المتحدة كبلد آمن لتمكين نقل طالبي اللجوء إليها مرة أخرى.
وقد اعتبرت المحكمة العليا في شهر 3 الماضي، أن الأساس القانوني لتصنيف المملكة المتحدة كبلد آمن لـ”إعادة” طالبي اللجوء إليها غير سليم بموجب القانون الأوروبي.
وأقرت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا تشريعًا لخطة تهدف إلى ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي تم الإعلان عنها قبل عامين لكن لم يقلع أي رحلة بعد.
وقال ليونارد، إن التشريع البريطاني لهذا الاقتراح هو “أرض غير مسبوقة”.
وفي رده على سؤال من السيناتور مايكل ماكدويل في لجنة برلمانية يوم الثلاثاء، قال ليونارد: “تم إقرار هذا القانون للتغلب على حكم صادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة. لن يكون ذلك عملاً قانونيًا لو تم تمريره هنا بسبب دستورنا، لكن من المثير متابعة ما سيحدث هناك حيث لا يوجد دستور مكتوب ويُعطى الكثير من الأهمية للسيادة البرلمانية”.
وأضاف: “أتردد في التنبؤ بأن خطة رواندا ستتقدم فعلاً”.
وعند سؤاله عما سيحدث في المحاكم الأيرلندية إذا اعترض طالبو اللجوء على إرسالهم إلى المملكة المتحدة إذا تقدمت خطط رواندا، قال ليونارد، إن المحكمة العليا البريطانية اعتبرت أن الاقتراح السابق لإرسال الأشخاص إلى رواندا كان غير قانوني لأنه قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف: “يمكن للمتقدمين – إذا كانوا معرضين لخطر إرسالهم إلى المملكة المتحدة ومن ثم في سلسلة إلى رحلة إلى رواندا من المملكة المتحدة – أن يجادلوا بأن أيرلندا لا يمكنها قانونيًا إرسالهم إلى المملكة المتحدة لتعرضهم لذلك الخطر”.
وختم بالقول: “لذا ستكون هناك بالتأكيد قضايا قانونية حول ذلك إذا تقدمت رواندا وكان الأشخاص معرضين لخطر الإرسال من هنا إلى المملكة المتحدة”.
المصدر: Breaking News
