مشروع قانون «الحماية الدولية» يثير الجدل.. 74 صفحة تعديلات خلال 6 ساعات فقط

وجّه حزب «شين فين»، انتقادات حادة لطريقة تعامل وزير العدل جيم أوكالاهان مع مشروع قانون «الحماية الدولية»، بعد الكشف عن تقديم 74 صفحة من التعديلات لمناقشتها خلال ست ساعات فقط في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون العدالة والهجرة، مات كارثي، إن أسلوب الحكومة في التعامل مع التشريع «متهور»، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الالتزام بالمواعيد النهائية للاتحاد الأوروبي، وليس ضمان التدقيق البرلماني الكافي للقانون.

وأضاف أن النظام الحالي للحماية الدولية لا يزال يعاني من «اختلالات جوهرية»، خاصة فيما يتعلق بطول مدة معالجة الطلبات والاستئنافات، وعدم تنفيذ القرارات، إضافة إلى إنفاق مبالغ ضخمة من المال العام على عقود الإيواء، التي تحقق أرباحًا كبيرة لشركات خاصة على حد وصفه.

وأوضح كارثي: «يتم تمرير مشروع قانون الحماية الدولية بسرعة عبر البرلمان دون تدقيق مناسب، لأن الوزير وأحزاب الحكومة ألزموا أنفسهم بميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهم الآن يسارعون لإقرار التشريع قبل الموعد النهائي».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا تزال المشاكل الأساسية في النظام قائمة، حيث تستغرق الطلبات والاستئنافات وقتًا طويلًا، ولا يتم تنفيذ القرارات، وقد أنفقت الدولة العام الماضي مبلغًا قياسيًا من المال العام على عقود الإيواء، ما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة لشركات تستفيد من إخفاقات الحكومة».

وأشار إلى أن تقديم 74 صفحة من التعديلات على مشروع قانون مكوّن من 220 صفحة، ومناقشتها خلال ست ساعات فقط، «ليس طريقة مناسبة للتعامل مع تشريع وصفه الوزير نفسه بأنه أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة».

وأكد أن عدد التعديلات التي تم تقديمها، سواء في البرلمان أو في مجلس الشيوخ، يعكس أن مشروع القانون «لم يكن جاهزًا أساسًا لعرضه على البرلمان».

واتهم كارثي الوزير أوكالاهان بدفع المشروع بشكل متسرع عبر البرلمان، دون السماح بمناقشة تفصيلية في لجنة العدالة والهجرة، مشيرًا إلى أن معظم التعديلات التي قدمتها المعارضة لم يتم مناقشتها أو النظر فيها.

وأضاف أن هذا الأمر «غير مقبول» خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتأثير القانون على السيادة، ومنطقة السفر المشتركة، وعلى مؤسسات تعاني بالفعل من ضغط كبير مثل هيئة رعاية الطفل والأسرة «Tusla» و«هيئة المساعدة القانونية».

وختم بالقول إن وزير العدل يواجه «أسئلة جدية» حول طريقة إدارته لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه قدم مشروع قانون «غير مكتمل» بهدف تسريع إقراره قبل موعد أوروبي، رغم أن لإيرلندا الحق في عدم المشاركة فيه.

المصدر: SinnFein.ie