أعربت عدة جمعيات تعتمد على السياحة، عن قلقها من أن مشروع قانون الإيجارات قصيرة الأجل الجديد قد يكون ضارًا بالسياحة الريفية في البلاد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الإيجارات قصيرة الأجل من خلال إدخال سجل لهذه الإيجارات، ومن المتوقع أن يعيد آلاف العقارات إلى السوق. ووفقًا للمسودة الحالية، يجب أن تكون العقارات المعلنة عبر منصات الإنترنت مثل (Airbnb) مسجلة وتحمل رقم تسجيل صالح من هيئة (Fáilte Ireland).
وتأسست هيئة (Fáilte Ireland) لدعم تطوير السياحة والترويج لها في جمهورية أيرلندا، وتلزم المسودة الحالية لمشروع القانون أي مضيف يقدم إقامة لمدة تصل إلى 21 ليلة بالتسجيل عبر بوابة إلكترونية وتأكيد حصولهم على تصريح تخطيط إن كان ذلك مطلوبًا.
قبل الإعلان عن العقارات، يجب على منصات الحجز التأكد من أن العقارات تحمل رقم تسجيل صالح من (Fáilte Ireland).
في رسالة إلى رئيس الوزراء سيمون هاريس، حث ممثلو خمس جمعيات حكومية على توخي الحذر وضمان أن القانون والتشريعات المرتبطة به تحمي السياحة الريفية.
وذكرت الحكومة سابقًا، أنها تتوقع أن ينقل السجل الجديد 10,700 وحدة إجازات ذاتية الخدمة وإيجارات قصيرة الأجل إلى سوق الإيجار طويل الأجل، مع وجود الغالبية في المناطق الريفية. وفقًا للجمعيات، ستتأثر بشكل كبير المقاطعات الواقعة على طول الطريق الأطلسي البري، بما في ذلك كيري وغالواي وكورك، بفقدان أماكن الإقامة السياحية.
لم يتم الانتهاء من مشروع القانون بعد، ولكنه من المتوقع أن يُعرض على الوزراء قريبًا. وأوضحت الحكومة، أنها مدركة للمخاوف داخل القطاعات، وتتم معالجة هذه المخاوف من قبل وزارة الإسكان، التي تتحمل مسؤولية إرشادات التخطيط لهذا الإجراء الجديد.
وقع على الرسالة ممثلون عن اتحاد فنادق أيرلندا، اتحاد المطاعم الأيرلندي، اتحاد صناعة السياحة الأيرلندي، جمعية أيرلندا للسياحة المغامراتية، واتحاد الإيجارات الذاتية الأيرلندي.
واستندت الجمعيات في مخاوفها إلى أرقام تقديرية مقدمة للجنة المشتركة في البرلمان للسياحة والثقافة والفنون والرياضة والإعلام من قبل هيئة (Fáilte Ireland).
وتشير التقديرات إلى أن كيري ستفقد 1,858 وحدة إقامة سياحية قصيرة الأجل، وغالواي 1,459 وحدة، وكورك 1,313 وحدة. في المجموع، ستفقد المقاطعات الواقعة على طول الطريق الأطلسي البري أكثر من 6,500 وحدة، أي أكثر من 60% من الهدف الذي حددته الحكومة.
وترحب الجمعيات بإدخال سجل للمنازل الذاتية الخدمة والإيجارات قصيرة الأجل في جميع أنحاء البلاد، لكنها أعربت عن مخاوفها من أن يتم ذلك “دون تحديد واضح من يمكنه ومن لا يمكنه أن يكون على السجل”.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا يهدد بإلحاق “أضرار لا تُحصى” بالمجتمعات الريفية في أيرلندا من خلال إغلاق المنازل الذاتية الخدمة والإيجارات قصيرة الأجل في المدن والقرى التي تعتمد على السياحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة السياحة الأيرلندي، إيوغان أومارا والش، على أهمية السياحة في المناطق الريفية بأيرلندا، مشيرًا إلى أن “حماية المنازل السياحية والإيجارات قصيرة الأجل في المناطق الإقليمية بأيرلندا أمر حيوي. فهي تشكل جزءًا أساسيًا من الصناعة وتوفر النشاط الاقتصادي لجميع أجزاء الطريق الأطلسي البري، غالبًا حيث لا توجد فنادق أو بيوت ضيافة”.
وطلبت الجمعيات وضع “إرشادات تخطيط واضحة ومعقولة” واتباع نهج مختلف للمشغلين الحاليين.
وأشاروا إلى أن المنازل الذاتية الخدمة والإيجارات قصيرة الأجل تلعب دورًا حيويًا في القرى والمدن الصغيرة التي لم تكن ستستفيد من السياحة لولا هذه الأنواع من الإقامة.
وأكدت الحكومة سابقًا، أنها تنوي تمرير مشروع القانون قبل عطلة الصيف في البرلمان.
المصدر: The Journal
