في مواجهة واقع قاسٍ، يجد العديد من الأشخاص في إيرلندا أنفسهم عالقين بلا مأوى بسبب رفض السلطات المحلية توفير أماكن الإيواء الطارئ، حتى عندما يكونون مؤهلين قانونيًا للحصول على هذه الخدمات. يأتي هذا في وقت تزداد فيه حالات التشرد، مما يدفع الأسر إلى العيش في ظروف مزدحمة أو مواجهة احتمالية النوم في الشوارع أو السيارات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأفاد مركز ميرسي للقانون، وهو مؤسسة تقدم دعمًا قانونيًا مجانيًا للمشردين، بأن هناك زيادة ملحوظة في حالات رفض الإيواء من قبل السلطات المحلية.
وأوضحت كيت هيفيرنان، المحامية بالمركز، أن بعض المتقدمين يُرفضون لأسباب غير منطقية، بينما يُرفض آخرون دون أي تفسير، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون العام.
وأضافت هيفيرنان، أن العديد من الأشخاص الذين تم رفضهم يضطرون للعودة إلى منازل عائلية مكتظة، غالبًا مع أشقاء لديهم أطفال. وأشارت إلى أن البعض يعاني من النوم في سياراتهم، بينما يلجأ آخرون إلى النوم في العراء، مما يجعل وضعهم لا يُحتمل.
على الرغم من تأكيد وزارة الإسكان، أن هناك تمويلًا كافيًا لتوفير الإيواء، فإن مركز ميرسي يشير إلى وجود مقاومة من السلطات المحلية في تخصيص أماكن إضافية للإيواء الطارئ.
وخصصت ميزانية 2024 مبلغ 242 مليون يورو لخدمات التشرد، مع تخصيص إضافي بقيمة 143 مليون يورو لدعم السلطات المحلية. ومع ذلك، يؤكد المركز أن التمويل المتاح لم يمنع رفض الحالات المستحقة.
وأوضحت هيفيرنان، أن العاملين في السلطات المحلية يفتقرون إلى التدريب الكافي لفهم الإطار القانوني المتعلق بالتشرد. وأكدت أن الموظفين بحاجة إلى معرفة دقيقة بالقوانين الإدارية والدستورية وقوانين حقوق الإنسان ذات الصلة، حيث قالت: “تحديد من يستحق الإيواء ليس مهمة بسيطة، ويجب أن يكون الموظفون على دراية بالتشريعات المعنية لتفادي أي قرارات خاطئة”.
من بين القضايا التي أثارت القلق، أشارت هيفيرنان إلى أن بعض البروتوكولات التي تعتمدها السلطات المحلية تتطلب من الأفراد إثبات ارتباطهم المحلي بمنطقة معينة للحصول على الدعم.
وأوضحت أن هذه الممارسة غير مدرجة في الإطار القانوني الخاص بدعم الإيواء الطارئ، مما يثير تساؤلات حول شرعية تلك البروتوكولات.
وحذّر إيوين أوبرين، المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين، من أن نظام الإيواء الطارئ بات على وشك الانهيار، مشيرًا إلى أن مقدمي خدمات التشرد يعانون من ضغوط متزايدة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يفقدون منازلهم كل شهر.
في المقابل، أكدت وزارة الإسكان، أن الحل النهائي يكمن في زيادة المعروض من المساكن، مشيرة إلى أن عام 2023 شهد بناء 8,110 منازل اجتماعية جديدة، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ نحو 50 عامًا.
وتُظهر هذه الأزمة مدى تعقيد قضية التشرد في إيرلندا والحاجة الملحة إلى تحسين التدريب وتطبيق القوانين بفعالية. وبينما تسعى الحكومة إلى توسيع خدمات الإسكان الاجتماعي، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن يحصل الأشخاص المستحقون على الإيواء الطارئ في الوقت المناسب، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويوفر لهم الأمان المطلوب.
المصدر: RTÉ
