Slide showأخبار أيرلندا

بعد 142 عامًا من الغموض.. الرئيس هيغينز يمنح العفو التاريخي لبريئين

Advertisements

 

في خطوة تاريخية، وقع الرئيس مايكل دي هيغينز، عفوًا رئاسيًا لصالح سيلفستر بوف وجيمس باريت، اللذين أُعدما في سجن ترالي في 1883/1/23 بتهمة قتل توماس براون بعد إدانتهم بشكل خاطئ. جاء قرار العفو بناءًا على توصية من الحكومة، مستندًا إلى تقرير للدكتورة نيام هاولن، أستاذة مساعدة في كلية القانون بجامعة دبلن (UCD)، التي أكدت أن محاكمة وإدانة بوف وباريت تخللتها أوجه قصور قانونية وإجرائية أدت إلى الحكم “غير الآمن”.

احتفال بحضور شخصيات وأقارب المحكومين شهد الاحتفال بحفل العفو الذي أقيم في آراس آن أوختاران، حضور وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز، إضافة إلى عدد من أقارب بوف وباريت، من بينهم الحفيد الأكبر لبوف، وتومو بورك. كما حضر ممثلون عن مجموعة التراث لمنطقة كاسيلآيلاند، وهي مجموعة محلية في كيري عملت على نشر الوعي بالقضية والتعاون مع وزارة العدل لدفع عملية العفو إلى الأمام.

وقال الرئيس هيغينز: “نعترف بالخطأ التاريخي” في كلمته، مشيرًا إلى أن قضية بوف وباريت أثارت اهتمامًا واسعًا بين أبناء كيري على مر العصور، إذ كان هناك اعتقاد قوي ببراءتهما حتى قبل تنفيذ حكم الإعدام.

واستشهد هيغينز بتقرير صحيفة “United Ireland” الذي أفاد بأن “من أقصى الشمال إلى الجنوب في مقاطعة كيري، هناك قناعة قوية ببراءتهما”.

وأضاف هيغينز: “بينما لا يمكننا العودة لتصحيح ما حدث، إلا أننا نملك القدرة على الاعتراف بأن ما حدث لبوف وباريت كان ظلمًا عظيمًا. وأنا سعيد لأنني أستطيع اليوم، من خلال هذا العفو، أن أوضح الحقيقة وأقدم بذلك نوعًا من الإغلاق لأسرهم بعد مرور نحو 142 عامًا”.

خلفية القضية: أحداث العنف والاضطرابات الزراعية في القرن التاسع عشر خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشر، شهدت أيرلندا موجة من العنف المرتبط بالإصلاح الزراعي، حيث عرفت تلك الفترة بـ”حرب الأرض”، والتي تخللتها مواجهات حول قضايا مثل الإيجارات والطرد.


وفي شهر 5 لعام 1882، وقعت جريمة قتل اللورد فريدريك كافنديش ووكيل الوزارة تي. إتش. بيرك في حديقة فينيكس بدبلن، مما أدى إلى إصدار قانون “منع الجريمة” في أيرلندا. وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، قُتل توماس براون أثناء عمله في حقله في منطقة درومولتون بمقاطعة كيري في شهر 10 لعام 1882.

إدانة غير مبررة وتقرير خبير استندت القضية ضد بوف وباريت إلى شهادة جيران تناقضت رواياتهم مع تقدم القضية، ولم تكن أدلتهم موثوقة. وخضع الرجلان لمحاكمتين انتهت بإدانتهما رغم غياب الدليل المباشر واعتماد القضية على شهادة غير ثابتة. واستنادًا إلى تحقيق الدكتورة نيام هاولن، فقد تم اكتشاف عدة أوجه قصور في التحقيقات والإجراءات، مثل اختيار “هيئة محلفين غير محايدة” وتناقض الشهادات وغياب الدافع، ما أدى إلى اعتبار الإدانة “غير آمنة”.

 

المصدر: President

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.