في إطار حملة أمنية مشددة، ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 30 شخصًا كانوا يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد، وذلك خلال الفترة من شهر 5 إلى شهر 7 من هذا العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقد أكدت هذه الأرقام وزيرة العدل هيلين ماكنتي، ردًا على سؤال برلماني من النائب عن حزب شين فين، بول دونيلي.
وأسفرت عملية “فيرن”، التي تستهدف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل والذين يقيمون بشكل غير قانوني في الدولة، عن اعتقال هؤلاء الأشخاص.
وبحسب ما ذكرته الوزيرة ماكنتي: “الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بناءًا على أوامر الترحيل لا يتم توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، بل يتم احتجازهم في مراكز الاحتجاز إلى حين ترحيلهم من الدولة”.
وأشارت وزيرة العدل، إلى أنه تم اعتقال 29 شخصًا خلال الفترة من 2024/5/2، وحتى 2024/7/22 ضمن عملية “فيرن”.
وأكدت الوزيرة ماكنتي، أنه قبل تنفيذ الشرطة لأوامر الترحيل، يكون هناك “تواصل مكثف” بين الشخص المعني ووزارة العدل، والذي يتضمن “عرض حزمة دعم للعودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي”.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يخضعون لأوامر الترحيل قد رفضوا العرض الطوعي وقرروا البقاء بشكل غير قانوني في البلاد.
وبحلول منتصف شهر 7، بلغ إجمالي أوامر الترحيل الصادرة في عام 2024 حتى الآن 1,067 أمرًا. من بين هذه الأوامر، تم تنفيذ 65 ترحيلاً قسريًا بواسطة مكتب الهجرة الوطني، بينما اختار 303 أشخاص العودة الطوعية.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم وفقًا لأوامر الترحيل 397 شخصًا، وهو رقم يفوق بكثير عدد المرحلين في عام 2023 الذي بلغ 948، وعام 2022 الذي سجل 270 حالة ترحيل.
المصدر: Irish Mirror
