سلّم عشرات من أصحاب الكلاب في البلاد 60 كلبًا من نوع (XL Bully) والتقاطعات المرتبطة به إلى السلطات المحلية، وذلك بعد بدء تطبيق قرار حظر السلالة الذي أُعلن عنه العام الماضي، إثر تكرار حوادث خطيرة شملت هذا النوع من الكلاب.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء أحدث تلك الحوادث في مدينة كورك نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعرّضت سيدة في الثلاثينات من عمرها لهجوم عنيف من كلبها داخل منزلها، ويُعتقد أن الحيوان من فصيلة “بيتبول” مهجّنة. وتم إعدام الكلب على الفور من قبل طبيب بيطري.
وجاء قرار الحظر استجابةً لسلسلة من الحوادث البارزة، أبرزها مقتل الشابة نيكول موري (23 عامًا) من مدينة ليمريك في شهر 6 من العام الماضي، بعد أن هاجمتها كلابها عند عودتها إلى المنزل من احتفال بعيد ميلادها. كما سبق ذلك هجوم على طفل يُدعى أليخاندرو ميزان في مقاطعة ويكسفورد عام 2023.
وعلى إثر تلك الحوادث، شكّلت وزيرة المجتمعات الريفية السابقة هيذر همفريز، مجموعة عمل لدراسة تشديد السياسات والقوانين المرتبطة بالتحكم في الكلاب، ما مهّد لاحقًا لإصدار الحظر الرسمي على فصيلة XL Bully.
وتُعرف كلاب XL Bully بأنها نوع من سلالة “أمريكان بولي” ذات بنية ضخمة وعضلات قوية، أكبر من الأنواع الأخرى مثل “ميكرو” و”بوكيت” و”ستاندرد” و”كلاسيك”.
وكانت الوزيرة همفريز قد صرّحت سابقًا في البرلمان قائلة: “هذا ليس منتزه (Jurassic)”، في إشارة إلى خطورة تربية هذه الأنواع دون رقابة.
وقد طُبّق الحظر على مرحلتين، مع منح أصحاب الكلاب مهلة من شهر 10 من عام 2024 حتى شهر 2 من عام 2025 لتقديم طلبات استثناء تسمح لهم بالاحتفاظ بالكلب شريطة إخصائه (تعقيمه) والحصول على شهادة إعفاء.
ومن لا يرغب في الاحتفاظ بالكلب، يمكنه تسليمه إلى خدمة الحراس المحليين للكلاب، حيث يتم إعدام الكلب بطريقة “إنسانية”، بحسب ما أوضحه وزير الزراعة مارتن هيدون، المسؤول عن ملف الرفق بالحيوان.
وكشفت بيانات جديدة، ردًا على سؤال برلماني من النائب عن حزب فيانا فايل بادريغ أو سوليفان، أنه حتى نهاية شهر 5 الماضي، تم تسليم 60 كلبًا من نوع XL Bully أو سلالات مهجّنة مشابهة إلى السلطات المحلية لإعدامها.
وسجّلت ليمريك أعلى نسبة من الكلاب المسلّمة بـ13 كلبًا، تلتها مدينة دبلن بـ11 كلبًا، ثم ووترفورد بـ7، وكورك وكيلدير بـ4 كلاب لكل منهما. كما تم تسليم 3 كلاب في كل من كافان ودونيجال، واثنين في تيبيراري، وواحد في كل من ويستميث، سليغو، مايو، ميث، لونغفورد، مدينة غالواي وكلير.
وأعرب النائب أو سوليفان، المعروف بدفاعه عن حقوق الحيوانات، عن قلقه الشديد من الحادث الأخير في كورك نورث-سنترال، ومن ممارسات مربي الكلاب في إيرلندا عمومًا.
وأشار إلى أن ما بين 7,000 و8,000 جرو يتم تسجيلهم سنويًا رسميًا، متسائلًا: “إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فكيف لموقع (dogs.ie) أن يعلن عن 25,500 جرو للبيع العام الماضي؟”.
ووصف أو سوليفان بعض الممارسات في هذا القطاع بأنها “مقلقة للغاية”، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تُقدَّر قيمتها بنحو 150 مليون يورو سنويًا.
ودعا هيئة (Revenue) إلى التدقيق في مزارع التربية غير المسجّلة أو ما يُعرف بـ”مزارع الفناء الخلفي”، منتقدًا ضعف الغرامات المفروضة على إساءة معاملة الحيوانات والتي قد لا تتجاوز 500 يورو، في حين تُباع بعض الجراء بأسعار تصل إلى 1,000 أو 2,000 يورو.
كما قارن أو سوليفان بين إيرلندا والمملكة المتحدة قائلًا، إن الأخيرة تضم عدد سكان أكبر بـ15 مرة من إيرلندا، “ومع ذلك ننتج في أيرلندا نصف عدد الجراء فقط مقارنة بهم، مما يعكس حجم التربية في البلاد، بعضها يتم بشكل مسؤول، لكن جزءًا كبيرًا يتم خارج إطار الرقابة”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
