بعد تفعيل النظام الإلكتروني للشرطة.. غرامات فورية للسائقين بسبب لوحات السيارات غير الواضحة

أعلنت الشرطة، أن السائقين سيواجهون من هذا الأسبوع غرامات فورية إذا كانت لوحات تسجيل سياراتهم غير مطابقة للمعايير أو يصعب قراءتها، وذلك بعد تفعيل النظام الإلكتروني الذي يسمح بإصدار المخالفات مباشرة عبر تطبيق الشرطة للهاتف المحمول (Garda Mobility App).

وقالت وحدة الإعلام في الشرطة، إن إصدار إشعارات الغرامة أصبح «متاحًا الآن من خلال التطبيق»، بعد تحديث النظام المعلوماتي لتفعيله.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لبنود قانون سلامة الطرق لعام 2023، الذي يفرض عقوبات على السائقين الذين لا يلتزمون بالقواعد الخاصة بشكل ولون وتصميم وخط لوحات التسجيل الأمامية والخلفية.

وكان وزير النقل السابق إيمون رايان قد وقّع اللوائح التنفيذية في شهر 5 من العام الماضي، لكن تأخر تطبيقها بسبب الحاجة إلى ترقية النظام التقني لتطبيق الشرطة، الذي أصبح الآن قادرًا على إصدار الغرامات بشكل تلقائي.

وأوضحت مجموعة السلامة على الطرق (Parc)، أن أحد المواطنين اشتكى من «انتشار لوحات رمادية وصعوبة تعقب السائقين الخطرين»، مشيرة إلى أن الشرطة لم تكن قادرة على معاقبة المخالفين آنذاك بسبب القيود التقنية.

وقالت سوزان غراي، رئيسة المجموعة، إنها «سعيدة لأن القانون الذي أُقر قبل عامين ونصف تم أخيرًا دمجه في أنظمة الشرطة الإلكترونية، مما يسمح بإصدار الغرامات مباشرة في الميدان».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثارت النائبة عن حزب فاين جايل، إيمر كوري، القضية خلال اجتماع لجنة النقل في البرلمان (Oireachtas Transport Committee)، بحضور مسؤولين كبار من الشرطة وهيئة سلامة الطرق (RSA). وسألت كوري عما إذا كانت اللوحات غير القانونية تؤثر على أنظمة التعرف التلقائي على لوحات المركبات أو كاميرات السرعة، فردت نائبة مفوض الشرطة الدكتورة شونا كوكسون بأن «المشكلة كانت موجودة في السابق، لكنها لم تعد قائمة الآن».

وبحسب الشرطة، أصبح بإمكان الضباط الآن إصدار غرامة قدرها 60 يورو للسائقين المخالفين مباشرة عبر التطبيق، على أن يؤدي عدم سداد الغرامة إلى استدعاء تلقائي للمحكمة.

وأشادت النائبة كوري بالتطور الجديد قائلة: «القانون الجيد صُدر منذ فترة طويلة لتحسين كفاءة الرقابة على الطرق ومنع السائقين من التهرب من أنظمة التعرف الآلي، لكنه لم يُنفذ في حينه».

وأضافت: «بعد أن طرحت المسألة في لجنة النقل، تم حلها خلال أسبوع واحد فقط، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين مؤسسات الدولة».

من جانبه، وصف رئيس لجنة النقل البرلمانية، مايكل مورفي، التأخير بأنه «ثغرة تنفيذية خطيرة منذ عام 2023»، مشيرًا إلى أن «وجود مثل هذه الثغرات يضعف تطبيق قوانين المرور». لكنه رحب بالخطوة الجديدة، معتبرًا أنها «تطور إيجابي لأنها تعالج قضية تتعلق بسلامة الجمهور، إذ يمكن للوحات غير الواضحة أو المخفية أن تشكل خطرًا على السلامة المرورية».

المصدر: Irish Times