تُعتبر العمالة غير النظامية في أيرلندا تحديًا يؤثر على عائدات الضرائب وتنظيم سوق العمل، سواء تعلق الأمر بعمال أيرلنديين، أو من الاتحاد الأوروبي، أو من خارج الاتحاد الأوروبي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبالنسبة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن العمل في ظروف غير نظامية يعرضهم لعدم الاستقرار وصعوبة ممارسة حقوقهم العمالية أو الوصول إلى الضمان الاجتماعي.
خلفية الدراسة
تناقش هذه الدراسة السياسات والقوانين والبيانات المتعلقة بالعمالة غير النظامية للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وتُحدّث النتائج الواردة في دراسة أجرتها شبكة الهجرة الأوروبية في عام 2017.
وتظهر البيانات أن العمالة غير النظامية تنتشر في قطاعات مثل الخدمات الغذائية، والسياحة، والصيانة والتنظيف، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة.
السياسات والقوانين
رغم أن معالجة العمالة غير النظامية لم تكن أولوية سياسية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن برامج تسوية أوضاع المهاجرين لعبت دورًا رئيسيًا.
وتشمل هذه البرامج:
برنامج 2018 لتسوية أوضاع الطلاب السابقين غير الموثقين.
برنامج 2022 لتسوية أوضاع المهاجرين غير الموثقين على المدى الطويل، حيث حصل 4,617 شخصًا على الإقامة حتى منتصف 2023.
كما شهدت السنوات الأخيرة إغلاق برنامج العمل غير التقليدي لصيادي الأسماك من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد تقارير عن استغلال العمال.
وبموجب قانون تصاريح العمل لعام 2024، تم إصلاح نظام تصاريح العمل في أيرلندا لتوحيد التشريعات السابقة، مع إدخال تحسينات لدعم العمال المهاجرين.
البيانات والتفتيش
نظرًا لطبيعة العمالة غير النظامية، يصعب الحصول على بيانات دقيقة. لكن في 2020، قدّر مركز حقوق المهاجرين (MRCI) وجود حوالي 17,000 إلى 20,000 مهاجر غير موثق في أيرلندا.
في 2023، أجرت لجنة علاقات العمل (WRC) 4,727 عملية تفتيش، واكتشفت 293 انتهاكًا لقوانين تصاريح العمل، مع تركيز كبير على قطاعي الخدمات الغذائية والتجميل.
بلغ معدل التفتيش 2.5% فقط من بين 191,600 صاحب عمل مسجلين في أيرلندا عام 2023.
من المقرر زيادة عدد المفتشين من 63 إلى 80 خلال عام 2024.
الوقاية والتحديد
تلعب لجنة علاقات العمل دورًا حاسمًا في منع العمالة غير النظامية من خلال التفتيش على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والخدمات المنزلية وصيد الأسماك. ومع ذلك، تواجه تحديات بسبب العدد المحدود للمفتشين.
العقوبات والنتائج
تُركز العقوبات في حالات العمالة غير النظامية على أصحاب العمل وليس على العمال المهاجرين. وتشمل العقوبات:
سحب تصاريح العمل.
الغرامات أو السجن عند الإدانة.
أما بالنسبة للعمال، فإن العواقب تعتمد على وضعهم القانوني. فقد يواجه العمال غير الموثقين الترحيل بموجب قانون الهجرة لعام 1999، بينما قد يفقد المقيمون بوضع قانوني تصاريحهم إذا انتهكوا شروط الإقامة.
الوصول إلى التعويضات
يمكن للمقيمين قانونيًا رفع شكاوى ضد أصحاب العمل لدى لجنة علاقات العمل للحصول على تعويضات.
أما العمال غير الموثقين، فيحق لهم رفع دعاوى مدنية بموجب تشريعات تصاريح العمل، لكن هذا الخيار لم يُستخدم بشكل واسع حتى الآن.
المصدر: ESRI
