تواجه الدولة 39 مطالبة من المحكمة العليا بالتعويض عن الأضرار من طالبي اللجوء بسبب تركهم بلا مأوى عند وصولهم إلى أيرلندا.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
ومن المقرر ان يتم النظر في قضيتين أمام المحكمة العليا في شهر 11 القادم.
وقال محامو وزير الاندماج رودريك أوغورمان ان الدولة ستطعن في استحقاق اثنين من المتقدمين للحصول على تعويضات، فيما أوضح ديفيد كونلان سميث إن موكله لن يستأنف ضد حكم المحكمة العليا الأخير الذي وجد أن عدم توفير الإقامة لطالب لجوء أفغاني يعد انتهاكًا لحقه في الكرامة الإنسانية بموجب المادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبية.
وكانت المحكمة قد قضت في شهر 4 الماضي بأن الوزير انتهك التزاماته بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي -شروط الاستقبال- لعام 2018 وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف سميث ان القضية لم تتضمن مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن انتهاك الحقوق، وقال إنه لا يوجد حاليا متقدمون للحماية الدولية بدون سكن.
وقبل إعلان المحكمة في شهر 4 الماضي، قبل محامو الدولة المطلب القانوني للوزير لاستيعاب طالبي الحماية، وتوفير الإقامة المذكورة في أول فرصة ممكنة، وأكدوا للمحكمة أن الدولة كانت تتعامل مع زيادة بنسبة 600% في طلبات الحماية الدولية منذ بداية عام 2021 بالإضافة إلى الأوكرانيين الفارين بسبب غزو بلادهم.
المصدر: Breaking News
