أعلنت وكالة تطوير الأراضي (LDA)، أنها تسير وفق خطتها لإنجاز ما لا يقل عن 13,272 منزلًا جديدًا بين منتصف عام 2026 ونهاية عام 2030، إضافة إلى 3,215 منزلًا سبق أن أنجزتها منذ تأسيسها.
وتأسست الوكالة عام 2018 بهدف تطوير مساكن ميسورة التكلفة على الأراضي المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المنازل التي سلمتها حتى الآن خُصصت ضمن نظام الإيجار منخفض التكلفة (Cost Rental).
وفي تقريرها نصف السنوي، أوضحت الوكالة أنها تنفذ حاليًا 6,500 منزل قيد الإنشاء ضمن 20 مشروعًا مختلفًا.
وأضافت أنها تتوقع إنجاز 1,800 منزل خلال عام 2026، و3,000 منزل خلال عام 2027، و3,500 منزل خلال عام 2028.
وقال الرئيس التنفيذي للوكالة جون كولمان، إن هذا المعدل يجعل الوكالة «واحدة من أكبر الجهات المنتجة للمساكن في البلاد»، مؤكدًا أن لديها أيضًا خط إنتاج مستقبلي يضم نحو 30 ألف منزل في مراحل التصميم والتخطيط وتجهيز البنية التحتية استعدادًا للبناء.
وأشار إلى أن ذلك يمنح الوكالة قدرة قوية على زيادة إنتاج المساكن خلال السنوات المقبلة، إلى جانب استمرارها في تسليم المنازل على المدى القريب.
وتتوقع الوكالة إنفاق نحو 1.5 مليار يورو خلال عام 2026 على شراء الأراضي وتطوير مشاريع الإسكان، فيما تبلغ قيمة أصولها أكثر من 2.9 مليار يورو.
وأضاف التقرير أن لدى الوكالة خطة مستقبلية تضم أكثر من 15 ألف منزل إضافي بعد عام 2030، من بينها نحو 6 آلاف منزل في مشروع (Lissenhall) شمال مقاطعة دبلن.
وأكدت الوكالة أنها ستعتمد بشكل متزايد على تنفيذ المشاريع بصورة مباشرة، بعدما تبين أن هذا النموذج أكثر كفاءة من الاعتماد على المطورين العقاريين، مع استمرارها في تمويل مشاريع الإسكان الميسر التي ينفذها مطورون آخرون ضمن مبادرة (Project Tosaigh).
وقال كولمان إن التعديلات الأخيرة على نظام التخطيط العمراني ساهمت في تسريع إصدار قرارات التخطيط، وهو ما انعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن انخفاض الطعون القضائية ضد مشاريع الإسكان والبنية التحتية خلال الأشهر الستة الماضية ساعد أيضًا في تقليل المخاطر التي كانت تؤخر تنفيذ المشروعات.
وأشار كذلك إلى أن التعديلات على معايير تصميم الشقق السكنية أدت إلى خفض تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
وأوضح كولمان أن موافقة الحكومة على منح الوكالة صلاحيات موسعة للاستحواذ الإجباري على الأراضي ستساعدها على تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية المحيطة بها.
ورغم أن معظم مشاريع الوكالة تتركز حاليًا في منطقة دبلن الكبرى، فإن خطتها حتى عام 2030 تشمل أيضًا مشاريع جديدة في ليمريك وكورك وغالواي.
وأكد أن الوكالة زادت أيضًا من عمليات شراء الأراضي، لكنه شدد على أنها لا تسعى إلى منافسة القطاع الخاص أو رفع أسعار الأراضي، بل تتدخل فقط في المواقع التي لا يتم تطويرها رغم الحاجة إليها.
وكشفت الوكالة أنه حتى شهر 06/2026 كان هناك 2,367 منزلًا مأهولًا ضمن نظام الإيجار منخفض التكلفة، الذي يوفر إيجارات تقل بما لا يقل عن 25% عن أسعار السوق.
كما أظهر استطلاع أجرته الوكالة أن أكثر من 90% من المستأجرين قيّموا مستوى رضاهم عن مساكنهم بأنه “جيد” أو أفضل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
