انتقادات لتعامل الشرطة مع متظاهرات في وقفة تضامنية مع غزة وسط مطالب بتحقيق رسمي

تواجه الشرطة موجة من الانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع مجموعة من النساء المشاركات في احتجاج سلمي نظّمته مجموعة “أمهات ضد الإبادة” في دبلن، تضامنًا مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة في وقت سابق من هذا العام.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وشهد الاحتجاج الذي أُقيم قرب مبنى البرلمان (Leinster House) اعتقال 14 شخصًا بعد أن تم إغلاق أحد مداخل المبنى.

ووفقًا لشهادات ووثائق اطلعت عليها (BreakingNews.ie)، فإن عددًا من النساء المعتقلات تعرضن لتفتيش عارٍ، وأفادت التقارير بأن إحداهن خضعت لتفتيش داخلي.

وقد تلقّت وزارة العدل، ما لا يقل عن 132 رسالة من مواطنين يعربون فيها عن استيائهم الشديد من تعامل الشرطة مع المتظاهرين، خاصة النساء، معتبرين أن الإجراءات كانت قاسية وغير مبررة.

وشبّه أحد المواطنين، في رسالة موجهة للوزارة، تصرفات الشرطة في هذا الاحتجاج السلمي بـ”تراخٍ واضح في التعامل مع مشاغبين أحرقوا مبانٍ مخصصة لإيواء المهاجرين أو مارسوا التحريض في مناطق مثل كولّوك”، مضيفًا أن “العدوانية التي واجهت بها الشرطة هؤلاء الأمهات غير مبررة”.

وتساءلت رسالة أخرى وجهت إلى وزير العدل عن سبب استخدام هذا الكم من القوة ضد احتجاج كان يتميز بالسلمية، خصوصًا أن الاحتجاجات اليمينية المتطرفة التي شهدت سلوكًا تهديديًا واجهت ردود فعل أخف بكثير من الشرطة.

وأثار العديد من المواطنين تساؤلات حول الحجم الكبير لقوات الشرطة التي حضرت إلى المكان، حيث فاق عددهم عدد المتظاهرين، رغم أن النساء المشاركات كنّ في وقفة بمناسبة عيد الأم، للتعبير عن التضامن مع الأمهات والأطفال الذين قُتلوا في غزة، وكان هدفهن تسليم رسالة إلى نواب البرلمان الجدد.

وقالت إحدى الرسائل: “اتصلت مؤخرًا بالشرطة في حالة طارئة، واستغرق وصولهم 20 دقيقة، فكيف تم تجنيد كل هذه القوة بسرعة لاحتجاج سلمي؟”.

وتم توجيه رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء تضمّنت مخاوف من الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن عمليات التفتيش العاري، مشيرة إلى أنها قد تسبب “إذلالًا نفسيًا غير مبرر، وتفتقر للرقابة المستقلة والشفافية، مما يفتح الباب أمام إساءة الاستخدام وانتهاك الكرامة”.

كما بعثت أربع عضوات في مجلس الشيوخ– لين روان، أليس-ماري هيغينز، فرانسيس بلاك، وإيلين فلين – برسالة مشتركة إلى وزارة العدل تطلب فيها توضيحات حول أسباب “هذا التصعيد من قبل الشرطة تجاه احتجاج سلمي”، مؤكّدات أن بعض المعتقلات تعرضن لتفتيش بصري داخلي، وأن المعاملة تفاوتت من مركز شرطة إلى آخر بشكل كبير.

وتساءلت الرسالة أيضًا عن السياسات الداخلية المعتمدة لدى الشرطة بشأن احترام الخصوصية الثقافية والدينية، وخاصة تعامل الشرطة مع الحجاب أثناء عمليات التفتيش الجسدي.

ورغم هذه الانتقادات، قال مفوض الشرطة درو هاريس في شهر 5 الماضي إن “أفراد الشرطة الذين نفّذوا عمليات التفتيش تصرفوا بطريقة مهنية وقانونية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها”، ورفض تصريحات نواب (People Before Profit)، ومنهم ريتشارد بويد باريت، بول مورفي، وروث كوبنجر، واصفًا إياها بأنها “غير دقيقة تمامًا”.

وأضاف هاريس: “أنا قلق بشدة من الأثر السلبي الذي قد تسببه هذه التصريحات والتغطية الإعلامية الواسعة على ثقة الجمهور في الشرطة”.

المصدر: Breaking News