أكد بحث جديد أجرته هيئة (Fáilte Ireland)، أن فقدان الأسرة السياحية نتيجة استضافة طالبي الحماية الدولية واللاجئين القادمين من أوكرانيا “لم يعد يمثل مشكلة حرجة”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأظهرت البيانات أن أكثر من 8 آلاف سرير إضافي عاد متاحًا كسكن سياحي خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن تراجع عدد الأسرة المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين بنسبة 12% في نفس الفترة.
وكشف البحث أن نسبة الأسرة الخاضعة لعقود حكومية انخفضت إلى 5.7% فقط من إجمالي أماكن الإقامة السياحية المسجلة لدى (Fáilte Ireland) على مستوى البلاد، مقارنة بنسبة 12% قبل عامين.
وأشار التقرير إلى أن نحو 57,410 سريرًا كانت مشغولة في شهر 5 من عام 2024 بموجب عقود حكومية لإيواء اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 8,047 سريرًا منذ شهر 11 من عام 2024، ما يعكس اتجاهًا مستمرًا نحو تقليل الاعتماد على المرافق السياحية لإسكان غير السياح.
وأوضح التقرير أن عدد الأسرة المسجلة المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين انخفض بنسبة 26% على مدار العام الماضي.
وأضاف: “الأثر على معظم الوجهات السياحية تراجع بشكل كبير، وعلى المستوى الوطني لم يعد يشكل أزمة حرجة”.
وتظهر أحدث البيانات، المستندة إلى وزارة العدل، أن 14,010 طالب لجوء ولاجئ كانوا يقيمون الشهر الماضي في أماكن مسجلة لدى (Fáilte Ireland)، وهو انخفاض سنوي بنسبة 44%.
كما يقيم 43,400 آخرون في مرافق غير مسجلة لدى (Fáilte Ireland)، لكنها كانت ستعمل عادة في قطاع السياحة، بانخفاض 17% خلال العام الماضي.
ورغم ذلك، أشارت (Fáilte Ireland) إلى أن نسبة الأسرة المسجلة تحت العقود الحكومية، والتي تقل عن 6% من إجمالي الأسرة السياحية، قد لا تعكس بدقة التأثير الكامل، لوجود عدد كبير من الأسرة المتعاقد عليها داخل مواقع سياحية غير مسجلة.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على أربع مقاطعات ما تزال نسبة الأسرة غير المتاحة للسياحة فيها تتجاوز 10%، وهي ويكلو (14%)، كلير (12%)، ميث (12%)، لاوث (10%).
أما في المقاطعات السياحية الأخرى فتتفاوت النسب: كورك (9%)، مايو (7%)، دبلن (6%)، كيري (5%)، غالواي (3%).
وفي وقت سابق، كانت مقاطعة كلير تستضيف طالبي لجوء ولاجئين في 33% من منشآتها المسجلة لدى (Fáilte Ireland)، بينما انخفضت هذه النسبة حاليًا إلى أقل من 5% في معظم المقاطعات الـ26، مع عدم وجود أي مزودي إقامة سياحية مسجلين تحت عقود حكومية في لاويس ولونغفورد وروسكومون.
وخلص التقرير إلى أن “تأثير العقود على الوجهات السياحية انخفض بشكل كبير ولم يعد بمستوى حرج في معظم المقاطعات”.
إلا أن (Fáilte Ireland) حذرت من استمرار التحديات في بعض المناطق خلال موسم الذروة السياحي، وأشارت في تقرير سابق لها في شهر 11 إلى أن التأثير الاقتصادي الناتج عن خسارة الأسرة السياحية كان يتراوح بين 400 و670 مليون يورو.
وأعربت الهيئة عن قلقها من أن عدم توفر بعض أماكن الإقامة السياحية يحد من قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والدولي، كما يؤدي إلى رفع الأسعار نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب.
ودعت (Fáilte Ireland) إلى أهمية وجود سجل شامل وموحد لأماكن الإقامة السياحية في البلاد.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة إصدار مشروع قانون التأجير السياحي قصير الأجل، يلزم العقارات المعروضة على منصات مثل (Airbnb) بالتسجيل رسميًا لدى (Fáilte Ireland)، كما ستُلزم تلك المنصات بالإعلان فقط عن العقارات التي تحمل رقم تسجيل ساريًا.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
