أكد مفوض الشرطة، درو هاريس، أن المحتجين الذين تجمعوا خارج منزل وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، قد امتثلوا للأوامر عندما طُلب منهم مغادرة المنطقة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
خلال اجتماع لهيئة الشرطة في ليمريك، أشار هاريس إلى أن القوى التشريعية المتعلقة بالنظام العام لم تكن ضرورية نظرًا لاستجابة المحتجين الفورية.
وأوضح هاريس، أنه في السنوات القليلة الماضية، أصبحت التهديدات والإساءات الموجهة نحو السياسيين المنتخبين مشكلة متزايدة وخطيرة.
وذكر مفوض الشرطة، أن الشرطة تلقت إخطارًا بوقوع الاحتجاج خارج منزل أوجورمان الخميس الماضي بعد أن اتصل بهم سكان محليون والوزير نفسه. الضباط الأوائل الذين وصلوا إلى المكان كانوا من وحدة المحققين الإقليمية وكانوا في سيارة غير مميزة.
وبحسب ما قاله هاريس، فقد تفاعل أحد الضباط المحققين مع المحتجين الذين كانوا قد علقوا لافتات على بوابات وسور منزل الوزير، وطلب منهم إزالة الملصقات ومغادرة المكان، حيث استجابوا على الفور لهذا الطلب.
وأكد: “لذلك، لم تكن هناك حاجة إلى تفعيل الصلاحيات التي نملكها بموجب تشريعات النظام العام بخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذا الطلب.”
وأضاف هاريس، أن هذه الحادثة تمثل “حلاً أيرلنديًا لمشكلة أيرلندية”، وهي تحت التحقيق الآن، وسيتم إبلاغ النتائج للمدعي العام.
وأكد على أن الشرطة واعية بشكل كبير بالضغوط والإساءات والتهديدات والأضرار التي توجه إلى ممثلي الشعب، مشيرًا إلى أن لدى الشرطة عملية محددة لمراقبة هذه التهديدات وتحديد الأفراد وأنماط السلوك المرتبطة بها.
في النهاية، تحدث هاريس عن إجراء مراجعة للتشريعات الجنائية في دول الكومنولث لاستكشاف إمكانية تطبيق قوانين مماثلة في أيرلندا بشأن النظام العام، مؤكدًا على ضرورة التوازن الدقيق بين تطبيق القانون وحق الاحتجاج.
المصدر: Breaking News
