الهجرة في أيرلندا: حقائق جديدة ووعود انتخابية ترسم ملامح المستقبل
تُظهر استطلاعات الرأي، أن الهجرة أصبحت قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات المقبلة، حيث يشعر الكثيرون بالقلق حيال تأثيرها على الإسكان والخدمات العامة مثل العيادات الطبية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ما هي الحقائق؟
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، أُضيف ما يقارب 80,000 مهاجر إلى سكان أيرلندا خلال الأشهر الاثني عشر حتى شهر 4 من هذا العام.
وشهدت البلاد وصول 149,000 شخص، بينما غادر حوالي 70,000. وللعام الثالث على التوالي، تجاوز عدد الوافدين 100,000 شخص.
وتشهد أيرلندا اليوم تدفقًا كبيرًا مشابهًا لفترات منتصف العقد الأول من الألفية، لكن هذا يحدث في ظل أزمة إسكان وضغط على الخدمات العامة.
وتُظهر البيانات أن معظم المهاجرين يأتون إلى أيرلندا للعمل أو الدراسة، حيث تم إصدار 33,000 تصريح عمل و19,000 تأشيرة طلابية جديدة هذا العام، إلى جانب استقبال 16,000 طالب لجوء. ومنذ عام 2022، استقبلت أيرلندا ما يقارب 40,000 لاجئ أوكراني سنويًا.
دوافع الهجرة:
العمل هو المحرك الرئيسي للهجرة، خاصة مع وجود نقص في العمالة في بعض القطاعات. الحكومة تسعى لجذب العمالة المهاجرة لسد هذه الفجوات.
هذا العام، أصدرت وزارة العمل أكثر من 11,000 تصريح عمل لمواطنين من الهند، 4,000 من البرازيل، 3,000 من الفلبين، وأكثر من 1,500 من الصين. كما شهد النظام أكبر توسع له العام الماضي بإضافة 43 وظيفة جديدة إلى قائمة المهارات الحرجة.
أكثر من ثلث العمال المهاجرين يعملون في قطاع الرعاية الصحية، حيث تعتمد مستشفيات كبرى مثل مستشفى سانت جيمس ومستشفى جامعة كورك بشكل كبير على العمالة المهاجرة. كما استقطبت دور الرعاية الصحية، مثل (Mowlam Healthcare)، مئات الموظفين الأجانب.
الدراسة والعمل:
غير الأوروبيين الذين يدرسون في أيرلندا يُسمح لهم بالعمل 20 ساعة أسبوعيًا خلال الدراسة، مما يجعلهم قوة عاملة أساسية في قطاع الخدمات.
وبلغ عدد الطلاب الدوليين في الجامعات العام الماضي 25,000 طالب غير أوروبي، يمثلون 11% من إجمالي الطلاب. تُعد الرسوم الدراسية مصدر دخل مهم للجامعات، حيث تصل رسوم الطب للطلاب غير الأوروبيين إلى 60,000 يورو سنويًا.
اللجوء والحماية المؤقتة:
تستضيف أيرلندا 82,000 لاجئ أوكراني، إلى جانب 16,641 طالب لجوء في عام 2024. ارتفع عدد طالبي اللجوء بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا جزئيًا بسياسات المملكة المتحدة مثل “خطة رواندا”، التي انتهت بعد تولي حزب العمال الحكومة.
لماذا أصبحت الهجرة قضية انتخابية؟
التحديات المرتبطة بالهجرة تشمل الإسكان والخدمات العامة. يساهم المهاجرون في الاقتصاد، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى الخدمات نفسها التي يحصل عليها المواطنون الأيرلنديون. كما أن التوزيع الجغرافي للاجئين وطالبي اللجوء أثار قضايا محلية مثل الاحتجاجات والهجمات على مراكز الإيواء.
وعود الأحزاب الانتخابية:
فاين جايل: يسعى لتسريع نظام تأشيرات العمل، ربط سياسات الهجرة بالتعليم، وتحسين برامج الاندماج. كما تعد بإنهاء استخدام الفنادق كحل طارئ لإيواء طالبي اللجوء وتطوير مرافق حكومية.
فيانا فايل: يعِد بإنشاء وزارة للشؤون الوطنية لتنسيق قضايا الهجرة، وتسريع معالجة طلبات اللجوء، وزيادة الغرامات على شركات الطيران التي تنقل مسافرين بدون وثائق.
شين فين: يسعى لإنشاء وكالة لإدارة الهجرة، وتحسين تخطيط الخدمات، مع التركيز على نقل مراكز الإيواء بعيدًا عن المجتمعات الفقيرة.
حزب العمال: يركز على تحسين نظام تصاريح العمل ومكافحة العنصرية، مع وضع خطة عمل وطنية لتحقيق ذلك.
حزب (Aontú): يدعو لتوحيد نظام الهجرة بين أيرلندا الشمالية والجمهورية، مع فرض رقابة صارمة على حدود البحر الأيرلندي.
حزب الخضر: يدعو إلى إنشاء وكالة موحدة للتعامل مع شؤون اللجوء والاندماج، مع تقديم دعم أكبر للمجتمعات المستضيفة للاجئين وطالبي اللجوء. كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الخاصة في مجال الإقامة، مع تحسين التخطيط طويل الأمد لاستيعاب المهاجرين.
الحزب الاجتماعي الديمقراطي: يسعى الحزب إلى توسيع حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك السماح لحاملي تصاريح العمل العامة بتغيير أصحاب العمل بعد عامين ومنحهم حقوق لم شمل الأسرة. كما يخطط لزيادة عدد الموظفين في خدمات الهجرة، وإنشاء محكمة هجرة، وتطوير نظام إحالة وطني لتشجيع ضحايا الاتجار بالبشر على الإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الحزب إلى تحسين برامج الاندماج ودعم تعليم وتدريب اللاجئين لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
حزب الاستقلال الأيرلندي (Independent Ireland Party): يهدف الحزب إلى تقليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع توظيف عمال محليين، من خلال تسريع وتبسيط جميع طلبات تأشيرات العمل لتلبية احتياجات الموارد البشرية للاقتصاد الأيرلندي. كما يقترح الحزب وضع جداول زمنية صارمة لاتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء الدولية، وإلزام مراكز الإقامة بالامتثال للوائح التخطيط، ومطالبة شركات الطيران بتقديم نسخ من جوازات السفر المقدمة قبل الرحلة لتحديد الأشخاص الذين يدمرون أو يفقدون وثائق هويتهم.
حزب (People Before Profit): يعارض الحزب عمليات الترحيل وسياسات “أوروبا الحصن”، ويدعو إلى تحسين اندماج طالبي اللجوء ومنحهم حقوق التصويت. كما يلتزم بإنهاء نظام الإقامة المباشرة، حيث يحصل طالبو اللجوء على سكن أساسي وبدل صغير بدلاً من مزايا الرعاية الاجتماعية.
وتُظهر هذه المواقف تنوعًا في السياسات المقترحة من قبل الأحزاب تجاه قضايا الهجرة واللجوء، مع التركيز على تحسين نظم الهجرة، وتعزيز حقوق المهاجرين، وضمان اندماجهم في المجتمع الأيرلندي.
المصدر: RTÉ