النيابة العامة: دفاع المتهم في هجوم ساحة بارنيل بدبلن «غير منطقي» ويجب محاسبته على أفعاله

أكدت النيابة العامة أمام المحكمة أن دفاع رياض بوشاكر، الذي يؤكد فيه أنه لم يكن ينوي قتل أي شخص خلال هجوم الطعن الذي وقع في ساحة بارنيل وسط دبلن واستمر نحو 15 ثانية، هو دفاع «غير منطقي» ولا يستند إلى الوقائع، مشددة على أن هيئة المحلفين يجب أن تستند إلى أفعال المتهم لا إلى تصريحاته.

وجاء ذلك خلال المرافعات الختامية في محاكمة بوشاكر (52 عامًا)، الذي ينكر ثلاث تهم بالشروع في قتل ثلاثة أطفال، إضافة إلى أربع تهم بالاعتداء على أربعة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في 2023/11/23.

وقالت النيابة العامة إن ادعاء المتهم بأنه لم يقصد قتل أي شخص لا يتوافق مع طبيعة الأفعال التي ارتكبها أثناء الهجوم، ووصفت هذا الدفاع بأنه «عذر واهٍ»، مؤكدة أن المحكمة مطالبة بتقييم ما قام به المتهم على أرض الواقع، وليس ما يقوله الآن في إطار دفاعه.

في المقابل، تمسك فريق الدفاع بأن ما قام به بوشاكر كان «تصرفًا عبثيًا وغير مبرر»، لكنه لا يرقى إلى مستوى القصد الجنائي المطلوب قانونًا لإدانته بتهمة الشروع في القتل.

وشهدت الجلسة انتهاء المرافعات من جانب النيابة العامة والدفاع، على أن تستمع هيئة المحلفين بعد ذلك إلى التوجيهات القانونية من القاضي توني هانت، الذي أوضح أن تعليماته لهيئة المحلفين من المتوقع أن تنتهي غدًا، قبل بدء مداولاتهم لإصدار الحكم.

كما أُبلغ أعضاء هيئة المحلفين بأن فريق الدفاع لن يقدم أي أدلة إضافية، وأن عليهم الفصل في القضية استنادًا إلى الأدلة والشهادات التي عُرضت أمام المحكمة طوال فترة المحاكمة.

وفي مستهل مرافعته الختامية، قال ممثل النيابة العامة كارل فينيغان، إن القضية تضمنت شهادات مؤلمة وصعبة، لكنها أظهرت أيضًا جانبًا آخر يتمثل في شجاعة عدد من الأشخاص الذين تدخلوا بسرعة لمساعدة الضحايا، رغم المخاطر التي تعرضوا لها.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا من جنسيات مختلفة، بينهم إيرلنديون وبرازيليون وفرنسيون، مؤكدًا أن سرعة تدخلهم لإنقاذ الآخرين عكست روحًا إنسانية مشتركة لا ترتبط بجنسية أو خلفية معينة.

وأشار كذلك إلى الدور الذي قامت به فرق الاستجابة الأولى، والتي وصف عملها بأنه استثنائي، موضحًا في الوقت نفسه أن مهمة هيئة المحلفين ليست تكريم من تدخلوا أثناء الحادث، وإنما تحديد ما إذا كانت النيابة العامة قد أثبتت التهم الموجهة إلى المتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية المطلوبة.

المصدر: RTÉ