دعت مجموعة من النقابات العمالية، الحكومة المقبلة إلى الالتزام باحترام حقوق العمال، في إطار حملة جديدة تحمل اسم “الاحترام في العمل”، بدعم من نقابات مثل (SIPTU)، اتحاد الخدمات المالية (FSU)، اتحاد عمال الاتصالات (CWU)، مانديت (Mandate).
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتهدف الحملة إلى حشد الدعم من الأحزاب والمرشحين السياسيين عبر الطيف السياسي من أجل الالتزام بتغييرات تشريعية تعزز حقوق العمال. وتشمل التعهدات المطلوبة دعم قوانين تعزز المفاوضات الجماعية، تحمي ممثلي العمال في أماكن العمل، وتضمن حق الوصول إلى النقابات العمالية داخل أماكن العمل.
وانتقدت المتحدثة باسم الحملة فيونوالا ني بهروجين الوضع الحالي قائلة: “نحن لدينا نصف متوسط التغطية الأوروبية لاتفاقيات العمل الجماعية، وأضعف حماية لممثلي العمال على مستوى القارة. ومع وجود أكثر من 400 ألف عامل يتقاضون أجورًا منخفضة في اقتصادنا، يجب على السياسيين الالتزام بتغيير تشريعي”.
وتأتي هذه الحملة في وقت أعلنت فيه الحكومة الأسبوع الماضي، أنها تتوقع الوفاء بالموعد النهائي لنقل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق العمال إلى القانون الوطني. ومع ذلك، اتهمت النقابات الدولة بعدم تنفيذ القواعد بشكل كامل لعدم تمرير تشريعات جديدة.
ويهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور الكافية إلى الحد من الفقر في العمل وعدم المساواة من خلال تحسين الأجور القانونية وتعزيز المفاوضات الجماعية. ويُلزم التوجيه الدول الأعضاء التي تقل فيها نسبة التغطية بالمفاوضات الجماعية عن 80%، بما في ذلك إيرلندا، بوضع خطة عمل لتعزيز هذه المفاوضات.
وأكدت وزارة المشاريع، أن إطار العمل الحالي لتحديد الحد الأدنى للأجور، المتمثل في لجنة الأجور المنخفضة (Low Pay Commission)، يمتثل إلى حد كبير لمتطلبات التوجيه، مع بعض التعديلات المتوقعة على قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2000 لضمان الامتثال الكامل.
وأضاف متحدث باسم الوزارة: “لا حاجة إلى تشريعات جديدة فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية، ونتوقع الوفاء بالموعد النهائي لنقل التوجيه”.
المصدر: RTÉ
