المملكة المتحدة تنفي الالتزام القانوني بقبول طالبي اللجوء من أيرلندا مع تعمق الخلاف
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن المملكة المتحدة “لن تقبل عودة” طالبي اللجوء من أيرلندا، مؤكدًا عدم وجود “التزام قانوني” لقبولهم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وذكر المتحدث، أن هناك “اتفاقيات تشغيلية” بين المملكة المتحدة وأيرلندا لكن لا يوجد التزام قانوني بقبول عودة طالبي اللجوء، ولم يتم إعادة أي منهم إلى المملكة المتحدة بموجب هذه الاتفاقيات.
من جهتها، قللت مصادر حكومية أيرلندية، من أهمية تحركات الشرطة حول الحدود، مشيرة إلى أنه سيتم استبدال “مهام المكتب” التي يقوم بها الشرطة بموظفين مدنيين من وزارة العدل، وسيتم نشر هؤلاء الشرطة في “مهام تنفيذ الهجرة”.
وفي ظل هذه الظروف، وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مقترحات من وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، لصياغة التشريعات بسرعة بحيث تتيح إعادة تصنيف المملكة المتحدة كدولة آمنة لإعادة طالبي اللجوء.
وجاء هذا التطور بعد أن حكمت المحكمة العليا الشهر الماضي، بأن التصنيف السابق للمملكة المتحدة كدولة ثالثة آمنة لم يكن متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي، حيث يُظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، موقفًا صارمًا ضد محاولة أيرلندا إعادة طالبي اللجوء الذين مروا عبر المملكة المتحدة أولًا. كانت هذه الترتيبات موجودة بين البلدين منذ البريكست، لكنها لم تُستخدم قط.
وتعتقد الوزارات أن موقف المملكة المتحدة هو مجرد “تصريحات للدعاية” قبل الانتخابات المحلية هناك، لكنها تعترف أيضًا بأنها قدمت لحزب المحافظين هدية قبل الانتخابات بالإشارة إلى أن تهديده بإرسال المهاجرين إلى رواندا يؤدي إلى تدفق الناس لمغادرة المملكة المتحدة إلى أيرلندا.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه وثيقة إلى أن المملكة المتحدة فقدت الاتصال بآلاف الأشخاص هناك الذين يحق لهم أن يُرسلوا إلى رواندا بموجب خطة سوناك الجديدة والمثيرة للجدل لتعهد طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية بينما ينتظرون قرارًا بشأن وضعهم.
وأكدت ماكنتي أن التشريع الطارئ ليس حلًا شاملًا ولكنه جزء من نظام الهجرة الذي يتسم بالحزم والعدالة، معربة عن أملها في تنفيذ القانون خلال أسابيع لتمكين إعادة الأشخاص بفعالية والسماح بالمعالجة السريعة.
وأشارت ماكنتي إلى الأعداد القادمة من نيجيريا بشكل خاص، وقالت إن هذا التشريع سيكون فعالاً في خفض هذه الأعداد. وأكدت أن التشريع سيضمن إغلاق أي ثغرات موجودة حاليًا وأنه أحد عدة تدابير تقدمها لمعالجة هذه القضية.
هذا الجهد منفصل عن أي ترتيب آخر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بسبب وجود منطقة السفر المشتركة والحدود المفتوحة على هذه الجزيرة، لذا فإن الأمر يعمل في كلا الاتجاهين.
المصدر: Independent
