المقررة الأممية الخاصة بفلسطين تدعو الحكومة الأيرلندية لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، الحكومة الأيرلندية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة ضد إسرائيل، محذرة من أن الأخيرة تعمل على “إكمال المهمة” في محاولتها “محو الفلسطينيين من فلسطين” عبر موجة جديدة من القصف والهجمات البرية في غزة خلال الأيام الماضية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي حديثها من دبلن، قالت ألبانيز: “أطالب الحكومة الأيرلندية ووسائل الإعلام والجمهور بالتصرف وفقًا لخطورة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تحدث حاليًا”.

وأشادت بالخطوات التي اتخذتها أيرلندا مؤخرًا، قائلة: “لقد أثنيت على الحكومة الأيرلندية لاتخاذها خطوات مهمة أخيرًا بعد 30 عامًا من عملية السلام، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن انضمامها إلى إسبانيا في السعي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي يجب إلغاؤها، حيث بات واضحًا أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان”.

وأضافت: “من الرائع أن أيرلندا انضمت إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) بتهمة الإبادة الجماعية، كما أن تقديمها الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هو أمر بالغ الأهمية”.

وأشارت إلى أن أيرلندا بدأت في سحب استثمارات الدولة من البنوك الإسرائيلية، لكنها شددت على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الفعلية، مؤكدة أن على الحكومات واجبًا قانونيًا لمنع الإبادة الجماعية، وأن انتظار حكم محكمة دولية بشأن جرائم إسرائيل في فلسطين قبل اتخاذ أي خطوة ليس منطقيًا.

في البرلمان الأيرلندي، اتهمت الحكومة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، عبر الاكتفاء بـ “كلمات لطيفة” دون اتخاذ تدابير كافية لمواجهة جرائم إسرائيل.

من جانبها، طالبت كاثرين كونولي بإنهاء الاستخدام العسكري لمطار شانون وإقرار مشروع قانون الأراضي المحتلة، مؤكدة أنه منذ إنهاء إسرائيل أحادي الجانب لوقف إطلاق النار، تواصل قصف المدنيين العزل.

وقالت: “لقد أُبلغنا علنًا أنهم عادوا لإكمال المهمة، لضمان عدم بقاء أي فلسطيني على أرضه. الأشخاص هناك يعيشون بين جثث عائلاتهم وشعبهم، بلا ماء، بلا طاقة، بلا مستشفيات، ويتم تجويعهم حتى الموت، بينما نحن نواصل الكلام فقط”.

وخاطبت نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس قائلة: “ما الذي تفعله أيرلندا؟ إلى جانب كلماتنا اللطيفة، نحن نتواطأ بنشاط في الإبادة الجماعية ومذبحة الأبرياء”.

وردًا على ذلك، أعرب هاريس عن استيائه قائلاً: “لقد سئمت من تحريف مواقفنا”، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خمسة تدابير رئيسية، منها دعم القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، التي كانت مطلبًا سابقًا للمعارضة.

وأضاف: “بينما تتعرض المحاكم الدولية للهجوم من قبل البعض، نحن نقف بفخر إلى جانب القانون الدولي، وندافع عن العدالة. هذا ليس مجرد كلام، بل إجراء حقيقي”.

وأكد أن الحكومة توفر مساعدات إنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أن شاحنات محملة بالمساعدات الكافية لـ6,000 شخص في غزة موجودة حاليًا في الأردن.

كما لفت إلى أن الحكومة الأيرلندية تدعم الأونروا قائلًا: “تحدثوا مع المدير العام للأونروا واسألوه عن مدى دعم حكومتنا. بينما تخلى الآخرون عن الأونروا، قدمنا 38 مليون يورو نيابة عن الشعب الأيرلندي”.

واختتم بالقول إن التحالف الحكومي يعمل مع الدول العربية لدعم خطة إعادة الإعمار في غزة، مشددًا على التزام أيرلندا بدورها الإنساني والدبلوماسي في مواجهة الأزمة.

المصدر: Irish Examiner