المحكمة العليا تنظر في قضية مفوضية حقوق الإنسان ضد الدولة بشأن توفير الإقامة لطالبي اللجوء
تبدأ المحكمة العليا جلسة الاستماع في قضية مفوضية حقوق الإنسان والمساواة، ضد الدولة بسبب عدم توفير الإقامة لجميع طالبي اللجوء في البلاد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتطالب المفوضية، بأن تصدر المحكمة العليا إعلانات تفيد بأن الدولة تنتهك حقوق المتقدمين بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
في 12/4 الماضي، أعلنت الحكومة، أنها لم تعد تستطيع توفير الإقامة لجميع المتقدمين الذكور الجدد للحماية الدولية. بدأت المفوضية هذه الإجراءات القانونية في نفس الشهر.
وتُعد هذه القضية أول مرة تستخدم فيها المفوضية سلطتها لاتخاذ إجراءات قانونية باسمها فيما يتعلق بحقوق الإنسان لشخص أو لفئة من الناس.
في شهر 12 الماضي، صرحت المفوضية، بأنها تتخذ هذه الخطوة بسبب “خطورة الوضع”.
وتطلب المفوضية من المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان عدم توفير الإقامة للمتقدمين الجدد للحماية الدولية غير قانوني.
كما تريد أن تلزم المحكمة الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الإقامة، للمتقدمين للحماية الدولية الذين لا يحصلون على الإقامة. الدولة تعترض على القضية وتنكر أنها تفشل في الوفاء بالتزاماتها.
المصدر: RTÉ
