المحكمة العليا تنظر في صلاحية المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان في رفع قضية الإقامة لطالبي اللجوء
استمعت المحكمة العليا، إلى حجج الدولة بشأن مدى صلاحية المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، في رفع قضية تتعلق بفشل الدولة في توفير الإقامة لطالبي اللجوء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المفوضية سلطتها القانونية بموجب المادة 41 من قانون 2014 لحقوق الإنسان، لتمثيل حقوق الأفراد أو الفئات المتضررة.
في اليوم الثالث من جلسات المحكمة العليا، قدمت المحامية العليا للدولة، كاثرين دونيلي، حججها بأن قضية المفوضية تعتمد على تفسير خاطئ للمادة 41 في ثلاثة جوانب رئيسية.
وأوضحت أن القضية لا تعتمد على تعريف مصطلح حقوق الإنسان فقط، بل تتضمن أيضًا عدم تحديد المفوضية للأشخاص المعنيين داخل “الفئة” والتصرف بدون موافقتهم.
وأكدت دونيلي، أن المادة 41 لا يمكن استخدامها لمعالجة الإخفاقات النظامية، وأن المفوضية لديها صلاحيات منفصلة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب المادة 35 من القانون.
وأضافت أن التمييز بين “الفئة من الأشخاص” و”الإخفاق النظامي” يكمن في تحديد الأشخاص ضمن الفئة.
في المقابل، قال المحامي الأعلى للمفوضية، إوين ماكولو، إن موقف الدولة الذي يتطلب تحديد الأفراد ضمن “الفئة المعنية” يتعارض مع النص القانوني. وأشار إلى أن الدولة تعرف هوية جميع طالبي الحماية الدولية الذين لم يتم توفير الإقامة لهم، حيث تحتفظ بسجلاتهم وتنشر الأرقام مرتين أسبوعيًا.
وأضاف ماكولو، أن موقف الدولة بشأن ضرورة الموافقة الضمنية للتمثيل ليس موجودًا في المادة 41، ولا يوجد سبب لإضافته.
المصدر: RTÉ
