طلبت المحكمة العليا، إصدار أوامر بتأجيل تصويت البرلمان على التدابير الواردة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء حتى يتم إجراء استفتاء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
جاء هذا الطلب، الذي قدمته المحامية أونا ماكغورك، أمام القاضي ديفيد نولان يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت النواب هذا الأسبوع على عناصر الاتفاقية، والتي تتضمن تعزيز الفحوصات الأمنية وتسريع معالجة طلبات اللجوء.
وتشمل التدابير أيضًا تركيزًا أكبر على إعادة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بكفاءة وآلية تتيح للدول إما المساهمة المالية أو الموافقة على إعادة توطين طالبي اللجوء من الدول التي تتعرض لضغوط خاصة.
في إجراءاتها ضد كاتب البرلمان، وكاتب مجلس الشيوخ، ووزيرة العدل، ودولة أيرلندا، والنائب العام، تسعى ماكغورك للحصول على أوامر متنوعة.
وتشمل هذه الأوامر إيقاف أي تصويت في أي من مجلسي البرلمان على تدابير الاتحاد الأوروبي حتى يتم إجراء استفتاء شعبي لتحديد دستورية أي تنازل عن السيادة.
وأشار القاضي، الذي لاحظ أن الطلب لم يتم إخطاره مسبقًا للمدعى عليهم، إلى أنه غير مستعد لإصدار أي أوامر دون سماع الطرف الآخر.
وقال إنه مستعد فقط، على أساس مؤقت، لمنح المقدمة الإذن بإخطار المدعى عليهم بمدة قصيرة عن الإجراءات.
وتم تأجيل الأمر إلى موعد لاحق هذا الأسبوع.
المصدر: Breaking News
