المحكمة العليا ترفض طلب مجلس مقاطعة ليتريم لمنع استخدام فندق سابق لإيواء طالبي اللجوء
رفضت المحكمة العليا، طلبًا قدمه مجلس مقاطعة ليتريم لمنع استخدام فندق سابق في قرية دروماهير، مقاطعة ليتريم، لإسكان 155 من طالبي الحماية الدولية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ووجد القاضي ريتشارد همفريز، أن استخدام فندق آبي مانور المقترح ليس غير قانوني كما ادعى المجلس، وأنه يمكن المضي قدمًا في هذا الاستخدام.
وأشار إلى أن شركة درومابروب المحدودة، المالكة للفندق، لها الحق في الاستفادة من إعفاء التخطيط لتغيير استخدام الفندق، الذي أغلق خلال الأزمة المالية في عام 2009، ليكون مكانًا لإقامة “الأشخاص المحميين” بموجب عقد مدته 12 شهرًا مع وزارة الاندماج.
كما رفض طلب المجلس لإصدار أمر يحظر الإسكان المؤقت لطالبي اللجوء في المبنى. ووجد أيضًا لصالح درومابروب في قضية منفصلة رُفعت ضد قرارات المجلس التي رفضت شهادة الامتثال الخاصة بها للأعمال البنائية لتحويل الفندق لاستخدامه كمسكن لطالبي اللجوء.
في شهر 1 الماضي، أعلن المجلس، عن بطلان شهادة درومابروب ورفض تسجيلها في السجل الرسمي الخاص به. وأعرب القاضي عن رأيه بأن الشركة قدمت قضيتها بأن السلطة المحلية تصرفت “بشكل غير عقلاني وغير معقول وغير قانوني” في كيفية التعامل مع طلب شهادة الامتثال.
وذكر القاضي همفريز، أن المراسلات بين المجلس ودرومابروب كانت “تعاونية نسبيًا” قبل أن يتخذ المجلس “منعطفًا مفاجئًا”. ووصف رفض المجلس، الذي تضمن مئات الصفحات، بأنه “يشبه فكرة شخص غير مطلع على اتخاذ قرار ذكي”، كما لو أن المجلس كان يعتقد أن الزيادة في عدد العناوين كانت حاجزًا آخر ضد التحدي.
كما دعم القاضي ادعاء درومابروب بأن المجلس أخطأ بإبطال الشهادة لأنها تتعلق فقط بمرحلة من مراحل الأعمال الإنشائية المكتملة ولم تشمل اكتمال المبنى بأكمله. وأشار إلى أن اللوائح تظهر نية قانونية واضحة للسماح بالتصديق الجزئي على المباني أو المشاريع.
وقرر القاضي إلغاء قرار الإبطال ووجد أن المجلس ملزم بتسجيل الشهادة “فورًا”. وأعرب عن افتراضه بأن المجلس لا يحتاج إلى تأخير يزيد عن يوم تقريبًا لتلبية هذه “الفنية البسيطة”.
وأضاف القاضي همفريز، أنه لا تزال هناك بعض القضايا القانونية الأخرى في قضية المجلس المتعلقة بالادعاء بعدم الامتثال لأعمال البناء الداخلية وفقًا لتصريح التخطيط. ومع ذلك، قال إن هذه المسائل لا يمكن أن تقوض قانونية تغيير استخدام الفندق.
وفي تقييمه لما إذا كان المجلس يرغب في مواصلة الضغط بشأن المخاوف المتبقية إلى “أقصى درجة”، قال القاضي إن المجلس “يمكنه أن يطمئن إلى أنه ليس فقط قد تم التعبير عن المشاعر المحلية (إذا كان ذلك ذا صلة، وهو ما يبدو أن المجلس يقول إنه ليس كذلك) ولكن أيضًا تم تأكيد هيبة القانون” بأنه لم يتم التغاضي عن أي عمل غير قانوني.
وقال أيضًا: “ونظرًا للنطاق المحدود للمخالفات غير الممكنة التي قد تنشأ، فإن درومابروب قد تتمكن من مواصلة شكواها بأنها (تخضع لتدقيق مكثف)”.
وأضاف القاضي أن توقفًا متواضعًا في الإجراءات يتيح أيضًا للشركة الاستفادة من أي آليات قد تخفف مخاوف المجلس أو المحكمة.
المصدر: Breaking News
