رفضت المحكمة العليا، طلبًا قدمه باتريك ماكجريال للطعن في اللوائح التي تسمح بتطوير سريع للسكن المخصص لطالبي اللجوء والنازحين الأوكرانيين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد القاضي ريتشارد همفريز، أن القضية التي رفعها ماكجريل تضمنت “نقطة قابلة للنقاش”، لكنها كانت تستند إلى فرضيات مجردة تفتقر إلى الأساس الواقعي اللازم لاستمرارها.
وتم تقديم اللوائح في العام الماضي من قبل وزير الإسكان داراغ أوبراين، حيث تمنح استثناءً من متطلبات التخطيط العمراني لاستخدام المباني أو المواقع بشكل مؤقت لإيواء النازحين وطالبي الحماية الدولية.
كان ماكجريل يسعى لوقف استخدام هذه اللوائح ومنع إسكان اللاجئين في أماكن غير مشمولة بموجب أحكام قانون التخطيط والتطوير لعام 2000، مدعيًا أن اللوائح لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التخطيط للبنية التحتية المجتمعية الأساسية.
وانتقد القاضي همفريز، العديد من أوجه القصور في الوثائق القانونية المقدمة من ماكجريل، مشيرًا إلى أن القضية كانت “مجردة للغاية” وغير قائمة على حقائق جديدة.
وأضاف أن مثل هذه القضايا يجب أن تكون مرتبطة بمواقف واقعية حديثة، وليس مجرد اعتراضات عامة على قوانين موجودة.
وأشار القاضي إلى أن ماكجريل، الذي لم يكن ممثلاً بفريق قانوني، كان من الأفضل له أن يتجنب اتهامات الجريمة والاحتيال في أي قضايا مستقبلية، حيث أن هذه الادعاءات “لا تفيد المحكمة” في هذا السياق.
اقرر القاضي إلغاء قرار سابق كان قد سمح لماكجريل بمواصلة القضية، مشددًا على أن كل طرف يتحمل تكاليفه القانونية الخاصة. وأوضح أن كونه مواطنًا إيرلنديًا أو ملتزمًا بالقيم الديمقراطية لا يمنح ماكجريل الحق في الطعن في اللوائح بشكل عام دون أساس قانوني قوي.
المصدر: Breaking News
