المجلس الإيرلندي للاجئين: دعمنا أكثر من 25 ألف شخص خلال 2025 وحققنا حكمًا تاريخيًا لصالح طالبي الحماية الدولية المشردين

أطلق المجلس الإيرلندي للاجئين تقريره السنوي لتقييم الأثر لعام 2025، كاشفًا عن تقديم الدعم لأكثر من 25 ألف شخص خلال العام، في ظل ارتفاع الطلب على خدماته واستمرار التحديات التي واجهها طالبو الحماية الدولية واللاجئون في البلاد.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تحديات كبيرة، من بينها أزمة التشرد، وفرض قيود جديدة على حقوق طالبي الحماية الدولية، واستمرار العقبات التي تعيق الاندماج، إلى جانب بدء إيرلندا تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بالنسبة للكثير من المتقدمين للحصول على الحماية.

ومن أبرز إنجازات المجلس خلال العام، حصوله على حكم تاريخي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) أكد أن إيرلندا ملزمة قانونًا بتوفير الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية الذين يعانون من التشرد.

ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق طالبي الحماية الدولية في إيرلندا خلال السنوات الأخيرة.

وقال نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي للمجلس الإيرلندي للاجئين، إن عام 2025 شهد تغييرات كبيرة أثرت على طالبي الحماية الدولية واللاجئين، مع دخول سياسات جديدة حيز التنفيذ فرضت تحديات إضافية على الكثيرين.

وأضاف أن المجلس واصل تقديم المعلومات والاستشارات القانونية والدعم العملي، وساعد الأشخاص في لمّ شمل أسرهم، والحصول على فرص عمل، ودعم التعليم، والدفاع عن نظام حماية دولية أكثر إنسانية وعدالة.

وأشار إلى أن المجلس تواصل مع نحو 25 ألف شخص خلال العام، من خلال الرد على أكثر من 20 ألف مكالمة هاتفية، وتقديم دعم فردي لآلاف الأشخاص، إضافة إلى تنفيذ برامج ميدانية للوصول إلى المزيد من المستفيدين.

وأوضح هندرسون أن التقرير يصدر بعد أكثر من شهر على بدء تطبيق نظام اللجوء الجديد في إيرلندا، مؤكدًا أن نجاح أي نظام للحماية الدولية يعتمد على تمكين المتقدمين من معرفة حقوقهم والوصول إليها بسهولة.

وأضاف أن توفير معلومات واضحة وفي الوقت المناسب يساعد طالبي الحماية، والمجتمعات المحلية، والمنظمات، والجهات الحكومية على التعامل مع إجراءات اللجوء المعقدة وتعزيز الاندماج.

وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن قلقه من تسريع إجراءات البت في طلبات الحماية الدولية إذا كان الهدف منه معالجة أزمة التشرد، كما انتقد إلزام الأشخاص، بمن فيهم العائلات التي حصلت على وضع قانوني، بمغادرة أماكن الإقامة التي توفرها الدولة.

كما وصف المجلس قوانين لمّ شمل الأسرة الجديدة بأنها ستؤدي إلى تفريق العديد من الأسر، معتبرًا أن هذه السياسات تقوض جهود المجتمعات المحلية والمنظمات والهيئات العامة التي تعمل يوميًا على دعم اندماج اللاجئين.

وكشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات المتعلقة بأنشطة المجلس خلال عام 2025، أبرزها:

• تقديم دعم فردي مكثف لـ 3,404 أشخاص.
• الرد على 20,152 مكالمة عبر خطوط المساعدة.
• الوصول إلى 1,623 شخصًا من خلال الأنشطة الميدانية.
• تقديم دعم فردي لتحسين فرص التوظيف لـ 225 شخصًا.
• دعم 194 شابًا وشابة من خلال برامج المتابعة الفردية.
• منح 71 شخصًا دعمًا ماليًا عبر صندوق التعليم.
• الحصول على حكم تاريخي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق طالبي الحماية الدولية المشردين.
• تنظيم 9 جلسات للتوجيه الثقافي لمساعدة العائلات الوافدة حديثًا على الاستقرار والاندماج في إيرلندا.

المصدر: Irish Refugee Council