كشف تقرير جديد عن أن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية أصبحت “عائقًا كبيرًا” أمام النساء اللواتي يحاولن الفرار من العنف المنزلي، مما يجبر العديد منهن وأطفالهن على العودة إلى منازلهم المسيئة أو مواجهة التشرد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ونشرت المجلس الوطني للمرأة (NWC) واتحاد دعم المرأة في أيرلندا الشمالية (WAFNI) تقريرًا بعنوان “التعاون شمال-جنوب لمواجهة العنف ضد المرأة”، وهو الأول من نوعه الذي يجمع بين منظمات حقوق المرأة من جانبي الحدود.
وسلط التقرير الضوء على أن إرث الجماعات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية يعقد الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضح أن: “مرتكبي العنف الذين لديهم صلات معروفة بالجماعات شبه العسكرية غالبًا ما يحصلون على حماية ضمنية داخل مجتمعاتهم، مما يثني الضحايا والشهود عن التحدث”.
وأضاف التقرير، أن هذا الإرث يؤدي إلى عدم ثقة بين المجتمعات الضعيفة والشرطة، مما يجعل الإبلاغ عن الحوادث أو طلب المساعدة أكثر تعقيدًا.
وأشار التقرير إلى أن النساء اللواتي يحاولن بدء حياة جديدة في الجانب الآخر من الحدود يواجهن تحديات كبيرة، مثل:
- نقص الدعم الاجتماعي.
- مشاكل في الإسكان والرعاية الصحية.
- تعقيدات تتعلق بحضانة الأطفال.
وأوضح التقرير، أن هذه العوائق أجبرت العديد من النساء وأطفالهن على العودة إلى المعتدين أو الدخول في حالات “تشرد غير مرئية”.
وزاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من تعقيد الأمور، حيث لم تعد أوامر الحماية الصادرة في المملكة المتحدة تُعترف بها تلقائيًا في الاتحاد الأوروبي.
وصرح التقرير: “هذا الوضع يضيف عبئًا إضافيًا ومخاطر على الضحايا، حيث يتعين تقديم طلب جديد للاعتراف بأوامر المحاكم البريطانية في دول الاتحاد الأوروبي”.
وأشار التقرير إلى أن نقص الأماكن في مراكز الإيواء يمثل أزمة على مستوى الجزيرة، حيث تعمل هذه الملاذات بأقصى طاقتها، مما يؤثر سلبًا على العديد من النساء.
وتطرق التقرير إلى حالة في أيرلندا، حيث فرت امرأة من أيرلندا الشمالية لتواجه معركة قضائية مع شريكها السابق حول حضانة الأطفال.
وعلى الرغم من وجود “مخاوف كبيرة بشأن حماية الأطفال”، تغلبت القضايا القضائية على تدخلات حماية الطفل، ومنح الأب حق الوصول إلى الأطفال.
المصدر: Independent
