نظم العمال المهاجرون، احتجاجًا أمام وزارة العدل، مطالبين بإجراء تغييرات على سياسات لم شمل الأسر الحالية التي يقولون إنها تفرقهم عن أحبائهم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقال مركز حقوق المهاجرين (MRCI)، الذي نظم التظاهرة، إنه بموجب سياسة لم شمل الأسر الحالية يجب على العمال الأساسيين الانتظار 12 شهرًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب لجلب عائلاتهم إلى البلاد. وتستغرق هذه الطلبات ما يصل إلى 12 شهرًا لمعالجتها.
وأشار المركز إلى أن التقييمات المالية تعني أن العديد من العمال المهاجرين قد يبقون حتى سبع سنوات دون القدرة على لم شملهم مع أسرهم المباشرة.
وقال نور الدين أويوولي، المتحدث باسم حملة (Families Belong Together) وعامل في مجال الرعاية الاجتماعية، إن عدم القدرة على التواجد مع زوجته وأطفاله أمر مؤلم للغاية.
وأضاف: “لا ينبغي أن أضطر للاختيار بين توفير لقمة العيش لعائلتي وبين التواجد معهم”.
وقالت شجي جوزيف، وهي من الهند وتعمل كمقدمة رعاية في دار للمسنين: “أحب أن أرى أطفالي كل يوم، وأن أساعدهم في واجباتهم المدرسية، وأن نتناول وجبة كعائلة، جميعنا معًا، أنا وزوجي وأطفالي”.
وقال نيل بروتون، مدير الحملات في مركز حقوق المهاجرين، إن وزارة العدل تراجع سياسة لم شمل الأسر منذ 12 شهرًا، وأنه من غير الواضح سبب طول هذه المدة.
وأضاف بروتون: “الأشخاص الذين يحتجون هنا اليوم يعتنون بكبار السن. يبنون طرقنا ومنازلنا. يقودون حافلاتنا. يقطفون ويعبئون ويطهون طعامنا”.
وأوضح: “على الرغم من عملهم بدوام كامل ودفعهم للضرائب، فإنهم مجبرون على العيش بعيدًا عن أسرهم لسنوات بسبب نظام غير عادل”.
المصدر: RTÉ
