Slide showأخبار أيرلندا

الصيادين المهاجرين في أيرلندا معرضون لخطر الاستغلال والبقاء بعيدا عن عائلاتهم لسنوات بموجب التصاريح الحالية

Advertisements

 

كشف تقرير صحفي جديد أن الصيادين المهاجرين في أيرلندا معرضون لخطر الاستغلال والبقاء بعيدا عن عائلاتهم لسنوات بموجب التصاريح الحالية.

  • يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا

يذكر أن حوالي 16,000 ألف شخص يعملون في قطاع الصيد التجاري الأيرلندي في مجالات الصيد والتصنيع والمبيعات والتسويق، يأتي أغلبهم من دول مثل غانا ومصر وإندونيسيا.

ويحتاج مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى تصريح عمل أو إذن عامل للعمل في أيرلندا.

وفي عام 2015، قالت منظمة منتجي الأسماك الأيرلندية بأن 1000 صياد من دول خارج الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى تصاريح، وفي عام 2016، أصدرت وزارة العدل تصاريح إقامة مؤقتة لهؤلاء الصيادين من خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أن تصاريح الإقامة تلك لا تسمح لهم بلم شمل عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريح الإقامة يلزم كل صياد بالبقاء مع نفس صاحب العمل حتى نهاية العقد.

وقد قام بعض من الصيادين برفع قضايا ضد أصحاب عملهم بتهمة الاستغلال وصدرت أحكام قضائية لصالحهم.

وفي عام 2018، رفع الاتحاد الدولي لعمال النقل إجراءات قانونية ضد أيرلندا لفشلها في حماية الصيادين المهاجرين من الاستغلال والاتجار بالبشر في أساطيل الصيد، وبالفعل تم تسوية هذه الإجراءات في أبريل 2019 بموجب اتفاقية مفصلة تضمنت حكماً يقضي بأن تقوم أيرلندا بتغيير القواعد الخاصة بوقت العمل بشكل صحيح في الاتفاقية امتثالا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 بشأن العمل في مجال صيد الأسماك.

وفي في مايو 2022، أقام الصيادون وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمطالبة الحكومة بتحسين ظروفهم وإجراء بعض التغييرات.

من جانبه قال مايكل أوبراين، من اتحاد النقل الدولي، إن الصيادين في حاجة ماسة إلى إلغاء مخطط تصريح العمل وتوظيفهم بموجب نظام تصاريح عمل المهارات الحرجة.

وأضاف أوبراين إن على الحكومة تمهيد الطريق للحصول على Visa Stamp 4 والوصول الكامل إلى سوق العمل لجميع الصيادين المهاجرين، سواء الموثقين وغير الموثقين، مع ضرورة إنهاء استغلال الصيادين المهاجرين من خلال عدد من الوسائل الموضحة في تقرير اتحاد النقل الدولي، ومكافحة ساعات العمل المفرطة غير القانونية وغير الآمنة.

هذا وقالت وزارة العدل من جانبها إن مسؤولي الوزارة راجعوا مخطط العمل للصيادين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأنه يجري حاليا النظر في التوصيات اللازمة تمهيدا لتقديمها للحكومة، فيما تواصل لجنة الرقابة، برئاسة وزارة الزراعة، الإشراف على المخطط في شكله الحالي.

التقرير من أعداد الصحفي مصطفي درويش

 

المصدر: Irish Mirror

 

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.