منظمات حقوقية تحذر: مشروع قانون الحماية الدولية 2025 يقلّص ضمانات اللاجئين ويخالف تشريعات اللجوء الأوروبية

حذَّر ائتلاف من منظمات المجتمع المدني الداعمة لطالبي الحماية الدولية في إيرلندا، من أن «مشروع قانون الحماية الدولية 2025» المقترَح يتضمن تغييرات جذرية قد تؤدي إلى تقليص الحماية القانونية والإنسانية الممنوحة لطالبي اللجوء، وتُضعف التزامات الدولة بموجب اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد.

وأوضح الائتلاف أن تحليلهم للمسوّدة العامة للقانون كشف عن نقل غير مكتمل وغير دقيق للنصوص القانونية الملزِمة ضمن تشريعات الاتحاد الأوروبي — ما سيخلق فجوات قانونية ويزيد من احتمالات التقاضي بسبب اختلاف الممارسات الوطنية عن المعايير الأوروبية الواجبة التطبيق.

وأشار الائتلاف إلى وجود مواد مفقودة أو غير منصوص عليها بشكل كامل، من بينها:

• غياب النصوص الملزمة بشأن المشورة القانونية المبكرة لطالبي اللجوء.
• عدم تضمين المعايير الأوروبية الخاصة بتقييم الضعف وتحديد السن.
• غياب ضمانات واضحة بشأن شروط الاستقبال ومعايير مراكز الإيواء والتفتيش عليها.
• وجود رؤوس تشريعية بلا تفاصيل في ملفات الاحتجاز وبدائله وضمانات المحتجزين.

وأكد التقرير أن هذه (omissions) تؤدي إلى خفض مستويات الضمانات القانونية خاصة لمن هم في وضع هش مثل:

• الأطفال غير المصحوبين.
• ضحايا الاتجار بالبشر.
• الناجين من العنف والتعذيب.

ويحذر الائتلاف من أن إدراج إجراء الحدود في التشريع الإيرلندي للمرة الأولى يمثل تغييرًا بنيويًا في نظام اللجوء، ويترافق معه:

• تقييد حركة طالبي الحماية.
• تسريع معالجة الطلبات مع عدد أقل من الضمانات.
• إمكانية اتساع نطاق الخاضعين لهذه الإجراءات على خلاف التقييدات الأوروبية الواجبة.

وشدد التقرير على ضرورة منح حق الاستئناف والتمثيل القانوني لأي شخص يتم إحالته إلى هذا المسار الإجرائي لما يمثله من تأثير مباشر على سلامته وحقوقه.

We held a joint press conference on the EU Pact on Migration & Asylum & IP Bill 2025 yesterday.
Speakers raised concerns including insufficient safeguards for vulnerable applicants, restrictions on movement & expanded Garda powers. More: https://t.co/pOo4JAmoRm#EUMigrationPact pic.twitter.com/ZAlnuU5PQu

— Irish Refugee Council (@IrishRefugeeCo) October 22, 2025

ويشير الائتلاف إلى أن المشروع يمنح وزير العدل ومدير هيئة الطعون المعينة سلطات قد تؤثر على استقلالية نظام الاستئناف، ومن بينها:

• تحديد إجراءات التقاضي.
• تحديد مواعيد الجلسات.
• التعيينات القيادية.

كما انتقد التقرير المحدودية في سلطات الجهة الرقابية المخصّصة لمتابعة إجراءات الحدود، خلافًا لما تنص عليه اللوائح الأوروبية بشأن مراقبة احترام:

• مبدأ عدم الإعادة القسرية.
• الوصول إلى إجراءات اللجوء.
• مصلحة الطفل الفضلى.

وانتقدت المنظمات اتجاه المشروع إلى توسيع معايير تصنيف الدول كبلدان آمنة أو دول ثالثة آمنة، وهو ما قد يؤدي إلى ترحيل أشخاص إلى دول لا تتوفر فيها حماية حقيقية — مما يخالف التزامات إيرلندا الدولية.

ويؤكد الائتلاف أن إصلاح تشريعات اللجوء يجب أن يتم بحذر ومسؤولية، مع:

• ضمان المعايير الإنسانية والقانونية الأوروبية.
• الحفاظ على حقوق المستضعفين.
• تمكين الوصول الفعّال للعدالة.

ويشدد على أن الأمن القانوني وسلامة الإنسان لا يجب أن تكونا محل مساومة سياسية.

وللاطلاع على نص التقرير الأصلي أضغط هنا.

المصدر: Irish Refugee Council