أعلنت الشرطة، عن مقاضاة ما يقرب من 100 شخص هذا العام بسبب وصولهم إلى البلاد بدون جوازات سفر، وفقًا لما سيتم إبلاغ لجنة مجلس الوزراء المعنية بالهجرة في اجتماعها اليوم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وسوف تُبلَّغ اللجنة أيضًا بأن عدد الأشخاص الذين وصلوا بدون وثائق سفر انخفض بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد فشلهم في الحصول على الحماية الدولية بنسبة 50%.
ومن المقرر أن تُطلع وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، رئيس الوزراء والوزراء بخطط الحكومة لاستئجار رحلات لترحيل الأشخاص قبل نهاية العام الجاري. كما تتضمن الخطط الحكومية استثمارات كبيرة في خدمات الهجرة بهدف التعامل مع الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الوافدين إلى إيرلندا.
وستشمل هذه الاستثمارات زيادة عدد العاملين في مكتب الحماية الدولية، ومحكمة استئناف الحماية الدولية، وإدارة الحدود في مطار دبلن، وموظفي وزارة العدل المعنيين بعمليات الترحيل. ومن المتوقع أن يتم إبلاغ اللجنة بأن عدم زيادة عدد الموظفين في خدمات الهجرة الحكومية بشكل عاجل قد يؤدي إلى وجود 40,000 حالة لجوء نشطة في البلاد بحلول نهاية العام.
وحاليًا، يتم التعامل مع 28,300 حالة حماية دولية من قبل خدمات الهجرة. وفي العام الماضي، تقدم 13,500 شخص بطلبات لجوء في إيرلندا، وهو ما يمثل زيادة أربعة أضعاف ما توقعته الحكومة. وفي هذا العام، يطلب حوالي 1,800 شخص شهريًا الحماية الدولية.
وتسعى الحكومة لتعزيز نظام مراجعة اللجوء المعجل الذي تديره مكتب الحماية الدولية للسماح بإصدار 1,800 قرار بشأن القضايا شهريًا بحلول نهاية عام 2024. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 2,200 قرار بحلول منتصف العام المقبل، مما يُؤمل أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحالات النشطة إلى 10,500 حالة.
وقد أسفر نظام المعالجة المعجل الذي تم تقديمه في عام 2022 عن انخفاض بنسبة 50% في الطلبات المقدمة من دول تعتبر آمنة. ومن المتوقع أن يزيد عدد القضايا التي تنظرها محكمة استئناف الحماية الدولية إلى 1,250 في العام المقبل.
وسيزداد عدد الموظفين في مكتب الحماية الدولية من 490 إلى 620 في العام المقبل، بينما ستحصل محكمة استئناف الحماية الدولية على 17 عضوًا بدوام كامل و200 عضو بدوام جزئي، بالإضافة إلى 175 موظفًا.
وتعتزم الحكومة أيضًا صياغة تشريعات لتوسيع معايير اختيار صانعي القرارات في استئناف اللجوء. وستحصل الوكالتان على مساحات مكتبية إضافية كجزء من تعزيز خدمات الهجرة. وهناك خطط لعقد الاستئنافات عبر الإنترنت لزيادة القدرة على معالجة القضايا.
ومن المتوقع أن يزيد عدد موظفي وزارة العدل المعنيين بعمليات الترحيل من 72 إلى 119 بحلول العام المقبل.
وتدرس الوزيرة ماكنتي توسيع قائمة الدول التي تعتبر آمنة بموجب قانون الحماية الدولية للبلاد. حاليًا، هناك 10 دول تعتبر آمنة؛ (الجزائر، ألبانيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جورجيا، كوسوفو، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، وجنوب أفريقيا). وأي شخص يصل من هذه الدول، أو من نيجيريا، سيتم معالجة طلب لجوئه في غضون ثلاثة أشهر.
أما القضايا الأخرى فتستغرق في المتوسط 19 شهرًا، وفقًا للمعلومات المقدمة للوزراء قبل الاجتماع.
المصدر: Independent
