وزير العدل: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في ملف طالبي اللجوء دون المساس بحقوق الآخرين

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن في تعاملها مع ملف طالبي الحماية الدولية، مؤكدًا أن القضية أصبحت “مسألة سياسية حساسة” يجري استغلالها من قبل أطراف متشددة على الساحة السياسية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي كلمة ألقاها في معهد الشؤون الدولية والأوروبية (IIEA) في دبلن حول موضوع “تحقيق التوازن بين الحقوق المتنافسة” في مجالات العدل والهجرة، شدد أوكالاهان على أن الحكومة “تحاول الوصول إلى الصيغة العادلة”، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الضغوط من قبل أطراف اليمين المتطرف التي تسعى للتأثير على الخطاب السياسي في هذا الملف”.

وأكد الوزير رفضه لفكرة إنشاء مراكز احتجاز للأشخاص المتقدمين بطلبات الحماية الدولية، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى الاعتماد على شراء منشآت واسعة النطاق مثل مركز سيتي ويست لتوفير الإقامة لطالبي اللجوء.

كما أشار إلى أن استخدام رحلات الترحيل الحكومية الخاصة بطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، يمثل “نوعًا من التصحيح” مقارنة بعدد أقل من حالات الترحيل خلال السنوات السابقة.

وقد تم تنفيذ ثلاث رحلات ترحيل هذا العام، وهي المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من الترحيل منذ سنوات.

وأوضح أوكالاهان أن نظام الحماية الدولية الحالي “لا يعمل كما ينبغي”، حيث ينتظر البعض أكثر من ثلاث سنوات للحصول على قرار بشأن وضعهم.

وأضاف: “لا أحد يعتقد أن النظام الحالي يعمل بكفاءة”، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية أن تُتخذ القرارات بسرعة، ولكن دون المساس بحقوق الأفراد.

وفي رده على مداخلة من موظف حكومي متقاعد من الحضور تساءل عن سبب تركيز الخطاب الحكومي والإعلامي على التشديدات، أشار الوزير إلى أهمية أن “يدرك الجمهور أن هناك نظامًا قائمًا على القواعد في التعامل مع طلبات الحماية الدولية”، وأن من لا يُقبل طلبه يجب أن يُواجه نتيجة واضحة لذلك.

وأضاف: “ربما ما نراه اليوم هو نوع من التصحيح لما حدث في السنوات السابقة”.

وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإدخال إصلاح شامل على نظام اللجوء في إيرلندا، والذي يتعين الانتهاء منه خلال عام واحد ليتماشى مع ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد، أعربت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، عن قلقها من أن النظام الجديد قد يكون “عرضة للطعن القانوني، والخلل الإداري، والانتهاكات الحقوقية” نظرًا لضيق الوقت المتاح لتنفيذه.

وفي ختام حديثه، تطرق وزير العدل إلى قضية قانونية بارزة تتعلق بطالبي لجوء تُركوا دون مأوى. وقال أوكالاهان، إنه يتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا يمنح شخصين من طالبي اللجوء، اللذين اضطرا للنوم في الشارع بعد عجز الدولة عن توفير مكان إقامة لهما، الحق في المطالبة بتعويضات من الدولة.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يُثير تساؤلات عامة حول “مدى عدالة أن يحصل طالبو اللجوء على تعويضات بينما لا تُتاح نفس الفرصة للأشخاص المشردين”، مشيرًا إلى أنه سيكون من “الصعب تبرير ذلك أمام الرأي العام المحلي والدولي”.

المصدر: The Journal