وافق بنك أيرلندا أخيرا على قبول الوثائق الصادرة عن الدولة، والتي تسمح لطالبي اللجوء بفتح حساب مصرفي اعتبارًا من الشهر المقبل.
تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من ثلاث سنوات من التعاون بين البنك والمفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، والتي قالت في بيان لها انها مارست سلطاتها القانونية من خلال عملية رسمية تسمى مراجعة المساواة مع البنك، وبناءً عليه سيسمح لطالبي اللجوء بالوصول المباشر إلى الخدمات المالية الأساسية حيث سيقبل بنك أيرلندا الآن شهادة الإقامة المؤقتة TRC في حالة طالبي اللجوء وتصريح الإقامة الأيرلندي ذو الختم 4 IRP ، المعروف سابقًا باسم بطاقة GNIB، و / أو وثيقة سفر اللاجئين.
وتدعو المفوضية جميع البنوك الأيرلندية الكبرى لاتخاذ نفس الخطوة وقبول هذه المستندات الصادرة عن الدولة لطالبي اللجوء.
وقال كبير المفوضين سيناد جيبني إن الوصول إلى أبسط الخدمات المالية يعد أمر ضروري لتمكين طالبي اللجوء من العثور على عمل، ودعم أسرهم، وتعزيز الاندماج بشكل أفضل، وأضاف أن العديد من طالبي اللجوء يفرون من بلدانهم بسبب التهديدات أو النزاع، وغالبًا ما يفقدون أوراقهم أو لايتمكنون من أخذها معهم، ويضطرون إلى تقديم وثائق مثل جوازات السفر إلى وزارة العدل في انتظار قرار طلب اللجوء، وبالتالي فعلى البنوك أن تدرك أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم توفير المستندات اللازمة.
هذا وأشارت المفوضية إنها تعاملت مع العديد من البنوك لأكثر من ثلاث سنوات، موضحة أنه بموجب القانون الأيرلندي والاتحاد الأوروبي، يحق لطالبي اللجوء فتح حسابات بنكية، ومع ذلك، تواصل البنوك مطالبة طالبي اللجوء بتقديم وثائق هوية لا يمكنهم تقديمها بشكل روتيني من أجل فتح الحساب المصرفي.
المصدر: Breaking News
