الدولة تدفع ما يقرب من مليار يورو لشركات خاصة لتوفير الإقامة للاجئين وطالبي اللجوء وسط انتقادات
دفعت الدولة ما يقرب من 1 مليار يورو لشركات خاصة لتوفير الإقامة لطالبي اللجوء واللاجئين خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن الكشوفات الجديدة تُظهر أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يذهب لشركات خارجية لا تدفع ضرائب في أيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا لأرقام جديدة صادرة عن وزارة الاندماج، دفعت الدولة 924,060,115.80 يورو لشركات خاصة تقدم خدمات الإقامة، مما يمثل زيادة قدرها 73 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن أكثر من ثلث الشركات الأعلى أجرًا في هذا القطاع مرتبطة بكيانات خارجية لا تدفع ضرائب محليًا.
التقرير يكشف أن تسعًا من أكبر 24 شركة التي حصلت على الأموال لتوفير الإقامة للاجئين ترتبط بملكية أجنبية، وقد حصلت تلك الشركات على 20 مليون يورو إضافية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم الدعوات لمراجعة أساليب تقديم الإقامة.
الشركات الأجنبية الأعلى أجرًا:
(Cape Wrath Hotel Unlimited Company)، التي تدير مركز استقبال (Citywest) في دبلن، حصلت على 33.2 مليون يورو وتعتبر أكثر الشركات حصولًا على أموال الدولة.
(Mosney Unlimited Company)، حصلت على 19.6 مليون يورو وهي مملوكة في معظمها لكيان خارجي في جزيرة مان.
(Travelodge Hotels)، الشركة الثالثة الأعلى أجرًا، حصلت على 19.1 مليون يورو وهي مسجلة في المملكة المتحدة.
التقرير يكشف أيضًا أن العديد من هذه الشركات مملوكة لكيانات في مناطق مثل جزر فيرجن البريطانية وجيرسي ولوكسمبورغ، مما أثار انتقادات حول كيفية استفادة تلك الكيانات الخارجية من أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في أيرلندا.
وانتقد رئيس لجنة الحسابات العامة، بريان ستانلي، بشدة الوضع، مشيرًا إلى أن هناك أرباحًا ضخمة يتم تحقيقها من أزمة إنسانية.
وقال ستانلي: “ما لدينا الآن هو مسؤولون يركضون بحثًا عن أي وسيلة للعثور على أماكن إقامة، بينما يقف بعض الأشخاص المستفيدين وأصحاب العيون الحادة والمحاسبين المهرة على حافة هذه الأزمة للاستفادة”.
وقال متحدث باسم وزارة الاندماج، إن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع العروض المقدمة من الشركات التي تتوافق مع القوانين الضريبية والقوانين التنظيمية.
وأكد المتحدث، على أن الوزارة تقوم بإجراءات العناية الواجبة لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة.
المصدر: Extra.ie
