أعلنت المحكمة العليا، أن الدولة قد تنازلت عن التحدي القانوني الذي رفعه عضو المجلس المحلي بول هوغان ضد خطة عاجلة لإيواء حوالي 1000 من طالبي الحماية الدولية في أثلون.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال المحامي أويسين كولينز، الذي يمثل المستشار هوغان، أمام القاضي ريتشارد همفريز، إن “القضية قد تم التنازل عنها” من قبل وزير الأطفال والمساواة والاندماج، مع الاعتراف بأن المشروع يُعد “تطويرًا غير قانوني”.
وأثار بول هوغان، مستشار حزب “إيرلندا المستقلة”، قضية قانونية زاعمًا أن عملية الوزارة التي أُعِدت لتنفيذ الخطة كانت غير قانونية، وغير منطقية، وانتهاكًا للإجراءات العادلة.
وشارك في الطعن القانوني أربعة ممثلين آخرين من أثلون، بمن فيهم النائب المستقل المُعاد انتخابه كيفين “بوكسير” موران، والمستشارون فرانكي كينا وأونغوس أورورك من حزب “فيانا فايل”، وجون دولان من حزب “فاين جايل”.
كان من المقرر إقامة المأوى على موقع خلف مركز قائم للإيواء المباشر في “ليسوولن” بأثلون، مع استخدام ما يصل إلى 150 خيمة لإيواء طالبي الحماية الدولية. تم التخطيط لاحقًا لاستبدال الخيام بوحدات سكنية مؤقتة.
وكانت إحدى نقاط الخلاف استبعاد المشروع من موافقة هيئة “An Bord Pleanála“، بالإضافة إلى عدم تنفيذ تقييمات بيئية محددة، وهو ما اعتبره هوغان وغيره من المعترضين إخفاقًا في تقييم التأثيرات البيئية المحتملة.
في إفادة مكتوبة، قال هوغان إن الحكومة لم تستشر المجتمع المحلي أو أعضاء المجلس قبل الإعلان عن الخطة في 10/07 الماضي. كما أشار إلى أن الخدمات الصحية المحلية مثقلة بالفعل، وأن المشروع قد يكون ضارًا بالصحة العامة.
وصف بول هوغان، التراجع عن القضية بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، وأكد أن التفاصيل الكاملة ستتضح في الأيام المقبلة.
وقال أنغوس أورورك، إن القضية أرسلت رسالة واضحة للحكومة مفادها أن “الدولة لا يمكنها فرض خطط على المجتمعات دون استشارة العملية الديمقراطية”.
وشكر جون دولان، المجتمع المحلي وأكد على أهمية التعاون بين المستشارين لتحقيق النتائج.
وأثبتت القضية أهمية استشارة المجتمعات المحلية في القرارات الحكومية الكبيرة، وأكدت على قوة التحرك الجماعي في التصدي للقرارات التي قد تؤثر سلبًا على السكان المحليين.
المصدر: RTÉ
