وافقت الحكومة على تعديلات للتشريعات بشأن فجوة الأجور بين الجنسين، والذي بموجبه سيطلب من أصحاب العمل الذين يزيد حجم أعمالهم عن حجم معين نشر الفروق في الأجور بين الموظفات والموظفات، بما في ذلك المكافآت.
كما ستعطي التعديلات المقترحة تعريفاً أكثر شمولاً للهيئات العامة التي ينطبق عليها التشريع، وستمنح صلاحيات أكبر لمفوضية حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية لتقديم طلب إلى المحكمة العليا لأوامر الإنفاذ عند الضرورة.
يذكر أن فجوة الأجور بين الجنسين في أيرلندا قد بلغت في عام 2017 نسبة 14.4 ٪، أي أقل قليلاً من متوسط الاتحاد الأوروبي.
هذا وقال وزير المساواة، رودريك أوجورمان إن الحكومة تعمل على تطوير اقتصاد أكثر عدلاً، وسيكون جزء أساسي منه تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، كما أن تطبيق ذلك القانون يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تحقيق مجتمع أكثر مساواة للجميع.
المصدر: Irish Times
