وافقت على التشريع الجديد الذي ينص على وضع حد أقصى لزيادات الإيجار في مناطق الضغط الإيجاري بـ 2٪، والذي يتضمن تحديد قيمة الزيادة في الإيجار بـ 2٪ أو مستوى التضخم أيهما أقل.
وقال وزير الإسكان داراغ أوبراين أنه تقدم بمشروع القانون إلى الحكومة التي وافقت عليه تمهيدا لإحالته للبرلمان، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه قال المتحدث بإسم حزب شين فين لشؤون الإسكان ايوين أوبروين أن زيادة الإيجار بحد أقصى 2٪ لن يحل المشكلة، حيث لايزال من الصعب مراقبة أو معاقبة أصحاب العقارات المخالفين، بالإضافة إلى أن الأمر لن يكون فعالا طالما تم قصره على مناطق ضغط الإيجارات.
هذا ودعا أوبروين لعدم ربط الإيجارات بأسعار السوق، مع إتاحة الإيجار الميسر بأسعار 700-900 وجعل مدة الإيجارات مفتوحة.
المصدر: The Journal
