الحكومة تواجه انتقادات بشأن خطط اختبار الدخل لدعم طالبي اللجوء دون تقييم الأثر
تواجه الحكومة، انتقادات لخططها الرامية إلى تنفيذ اختبار الدخل على المدفوعات المخصصة لطالبي الحماية دون إجراء تقييم للأثر أولاً، مما يثير قلقاً حول عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بهذا الإجراء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وحالياً، يُعرف الدعم بـ “بدل المصاريف اليومية” ويُدفع أسبوعيًا بمعدل 38.80 يورو للبالغين و29.80 يورو للأطفال. وكشفت الحكومة عن خططها لاختبار الدخل على هذا البدل، ولكن لم يتم بعد إجراء تقييم لتحديد مدى تأثير هذا القرار على المستفيدين.
ورحبت بعض الأطراف بخطة اختبار الدخل، حيث دعا حزب شين فين المعارض إلى توسيع نطاق الاختبار. ومع ذلك، يفتقر كل من الحكومة والمستفيدين إلى تفاصيل حاسمة حول الأشخاص الذين قد يتأثرون بشكل كبير بهذا القرار. يمكن للطرف المتضرر من خفض المدفوعات الطعن في القرار قانونيًا في وقت لاحق.
وصرحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، بأن وزارة الحماية الاجتماعية تقوم حاليًا بفحص البيانات لإجراء التقييم، لكنها لم تُحدد بعد مدى التأثير المتوقع.
وفي حديثها لبرنامج “مورنينغ أيرلاند” على قناة (RTÉ Radio One)، دافعت ماكنتي عن اختبار الدخل، مؤكدة أن الهدف هو ضمان أن يكون بدل المصاريف اليومية عادلاً ومتاحًا بالتساوي لمن يطلبون الحماية من الدولة. وأضافت أن الاختبار يهدف أيضًا إلى تحديد الأشخاص القادرين على العمل وضمان عدم حصولهم على مدفوعات أعلى من الآخرين الذين لا يملكون هذا الحق.
ويتأهل الأشخاص الذين يصلون إلى إيرلندا ويطلبون الحماية للعمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم. ورغم أن دفع مبلغ إضافي قدره 75 يورو، يُمنح للأشخاص الذين لم يُعرض عليهم إقامة توفرها الدولة، لن يخضع لاختبار الدخل، أكدت ماكنتي أن الأشخاص القادرين على إعانة أنفسهم يجب ألا يحصلوا على معدل أعلى من المدفوعات.
المصدر: The Journal
