أُبلغ البرلمان، بأن وزير الإنفاق العام، باسكال دونوهو، لم يُجرِ أي مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي في عام 2019، بخصوص نية الحكومة منع تمرير قانون الأراضي المحتلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، مايكل مارتن، أنه تحدث إلى الوزير دونوهو صباح اليوم، الذي أبلغه بعدم إجرائه لمثل هذه المكالمة، وأن سجلات مواعيده لا تحتوي على أي لقاءات من هذا النوع.
وكان موقع “The Ditch” الإلكتروني قد أشار إلى وثيقة من وزارة العدل الإسرائيلية تزعم وقوع مكالمة “سرية” حول هذا الموضوع.
وأثار القضية نائب حزب شين فين، مات كارثي، الذي دعا جميع الوزراء إلى توضيح إذا كانت لديهم أي لقاءات مع نظرائهم الإسرائيليين.
كما دعا الحكومة إلى الإسراع في سن قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي.
وأشار النائب كارثي، إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ في كل من غزة ولبنان، موضحًا أن هذه الانتهاكات ستستمر بسبب غياب العقوبات عليها، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي رده، أدان نائب رئيس الوزراء، قتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، كما أدان الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس في 10/7 الماضي.
واتهم مارتن الحكومة الإسرائيلية باستخدام قوة غير متناسبة ضد حماس، بما في ذلك تسوية قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين، ووصف هذا الأمر بأنه “مستفز وغير مقبول”.
وحول قانون الأراضي المحتلة، قال مارتن، إن النصائح السابقة من المدعين العامين أشارت إلى أن القانون قد يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أكد أن الحكومة تسعى حاليًا للحصول على مشورة إضافية في هذا الشأن.
وأضاف مارتن، أن أيرلندا وإسبانيا طلبتا من المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في سياق الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا.
المصدر: RTÉ
