أعلنت الحكومة، عن تقديم تشريع جديد يهدف إلى الحفاظ على السجلات التي تحتفظ بها جهات خاصة والمتعلقة بالماضي المؤسسي للبلاد، وذلك استجابة لمطالب الناجين والمقيمين السابقين وأسرهم والمدافعين عنهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويهدف هذا التشريع إلى ضمان حفظ السجلات التي تتعلق بهوية الأفراد والأنظمة المؤسسية التي أثرت على حياتهم. ورغم أن قانون معلومات الميلاد والتتبع لعام 2022 يوفر بعض الحماية للسجلات في الأيدي الخاصة، إلا أنه يركز بشكل أساسي على معلومات الهوية المتعلقة بالتبني أو الأصول الشخصية.
وتشمل المقترحات الجديدة الحفاظ على جميع السجلات الإدارية وغيرها من السجلات التي تحتفظ بها جهات خاصة، والمتعلقة بمؤسسات مثل مغسلات ماغدلين، ومؤسسات الأم والطفل، ومؤسسات المقاطعات، والمدارس الصناعية، ودور الأيتام، وكالات التبني، والترتيبات الخاصة بالتربية، بالإضافة إلى الجهات التي أشرفت أو أدارت هذه المؤسسات.
وأعلن وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، أن هناك حاجة ماسة إلى هذا التشريع وسيتم تقديمه الأسبوع المقبل في البرلمان. سيتم تقديم هذه التشريعات كجزء من التعديلات على مشروع قانون حماية الأمومة.
حفظ السجلات للمصلحة العامة
يضع التشريع المقترح التزامًا على أي جهة خاصة تحتفظ بسجلات ذات صلة بحفظها، ويجعل من غير القانوني تدمير أو تشويه أو تزوير أو الإهمال في الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، أو تصديرها خارج الدولة. كما يسمح لمُدير الأرشيف الوطني بالتواصل مع الجهات الخاصة التي تحتفظ بالسجلات وطلب بيان بما تملكه.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم مدير الأرشيف الوطني في فهم نطاق السجلات الخاصة المتاحة حاليًا.
وتشمل القضايا التي يغطيها التشريع المسائل التي تم النظر فيها من قبل المجموعة الفرعية القانونية والتشريعية التي تعمل على تطوير مستودع مركزي للسجلات سيتم حفظه في المركز الوطني للبحث والتذكر، والذي سيقام في موقع مغسلة ماغدلين السابقة في شارع شون ماكديرموت.
بينما سيتم نقل معظم السجلات إلى المستودع المركزي من قبل الوزارات أو الهيئات الحكومية، فإن التشريع المقترح سيدعم عمل الأرشيف الوطني في الحفاظ على السجلات الخاصة، وذلك لضمان عدم فقدان الوصول إليها في المستقبل.
وقد رحبت مجموعات مثل “العدالة من أجل أبحاث ماغدلين”، و”تحالف حقوق التبني”، و”مشروع كلان” بهذا الإعلان، داعية جميع السياسيين إلى دعم هذا التشريع الذي وصفته بأنه “تأخر كثيرًا”.
المصدر: RTÉ
