فازت الحكومة في تصويت البرلمان على اقتراح حزب شين فين الساعي إلى وقف تنفيذ حظر الإخلاء للمساكن الإيجارية، حيث صوت 82 مع التحالف و 68 ضده.
وكان حزب شين فين يسعي للحصول على أغلبية التصويت في البرلمان ضد إنهاء حظر الإخلاء للمساكن الإيجارية في 1/ 4 / 2023 القادم.
وقالت ماري لو ماكدونالد إن الحكومة كانت تسعى جاهدة للتوصل إلى رد قبل هذا التصويت، لكنها فشلت في تحديد المكان الذي سيذهب إليه الأشخاص الذين يواجهون الإخلاء خلال تسعة أيام.
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار إن الغالبية العظمى من العائلات التي لديها إخطارات بالخروج من منزلها سوف تجد مسكنًا بديلًا، أما العائلات التي لا تستطيع تأمين مسكن، فسيحصلون على سكن طارئ.
واقترح حزب الخضر ما وصفه بتقديم شبكة أمان للمستأجرين عندما يبدأ وقف الإخلاء تدريجياً في 1 / 4 / 2023، وتتضمن بالنسبة للمستأجرين الذين يتلقون دعمًا من الدولة مثل (HAP)، قيام المجالس المحلية بشراء منازلهم وإتاحتها لهم كسكن اجتماعي.
وبالنسبة لمن لا يتلقون دعمًا ولكنهم معرضون لخطر التشرد، يمكن لهيئة الإسكان المحلية أو مجلسهم المحلي شراء منزلهم وتأجيره لهم على أساس تكلفة الإيجار أو على أساس غير هادف للربح، وسيتم توفير تمويل إضافي لهذه المخططات حسب الحاجة.
أما بالنسبة للمستأجرين القادرين على شراء منزلهم، سيتوفر خيار ثالث يتمثل في منحهم إمكانية التقدم بطلب للحصول على نظام الأسهم المشتركة المدعوم من الدولة والذي سيقلل من التكلفة الأولية للشراء بنسبة تصل إلى 30٪.
كذلك يمكنهم التقدم بطلب للحصول على قرض السكن للسلطة المحلية، وهو رهن عقاري مدعوم يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقالت الحكومة انها تعمل على صياغة التشريع اللازمة لتلك المخططات.
المصدر: RTÉ
