أعلنت الحكومة يوم أمس الخميس برنامجها الرائد لمعالجة أزمة الإسكان، تحت عنوان “الإسكان للجميع”، وتعهدت بإنهاء التشرد بحلول عام 2030، فيما يوصف بأنه أكبر ميزانية إسكان على الإطلاق في تاريخ الدولة، تصل إلى أكثر من 20 مليار يورو، وتتضمن بناء 33,000 منزل كل عام للقطاعين العام والخاص.
وفي إعلانه عن الخطة الضخمة الجديدة، جنبا إلى جنب مع كل من نائبه ووزير الوظائف ليو فارادكار، ووزير الإسكان داراغ أوبراين، ووزير النقل إيامون رايان، قال رئيس الوزراء مايكل مارتن ان الخطة الجديدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، من حيث نطاقها وحجمها وطموحها، مؤكدا أنها تمثل تدخلاً مباشراً وجذرياً في سوق الإسكان من قبل الدولة.
وتهدف الخطة، التي كشفت الحكومة النقاب عنها بعد ظهر الخميس، إلى مواجهة التحديات التي تواجه المشترين والمستأجرين والأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص الذين يعانون من التشرد، إلى بناء ما معدله 33,000 منزل كل عام حتى عام 2030 لتلبية الأهداف المحددة للأسر، منها 90.000منزل في نظام الإسكان الاجتماعي، و36,000 منزل بأسعار ميسرة، وحوالي 18,000 منزل إيجاري، و164,000 منزل ملكية خاصة وإيجار خاص بحلول عام 2030.
من جانبه قال ليو فارادكار ان هذه الخطة هي انطلاقة جذرية جديدة في سياسة الإسكان في أيرلندا، من حيث المحتوى والحجم، لكنها أيضًا تبني على التقدم الذي تم احرازه في السنوات الأخيرة.
أما وزير الإسكان داراغ أوبراين فقد وصفها بأنها أكثر خطة إسكان طموحة في تاريخ البلاد.
وقد رحب جيمس بنسون، مدير جمعية بناة المنازل الأيرلندية، بالخطة معربا عن أمله في أن تمثل تلك الخطة خطوة كبيرة نحو مواجهة التحديات الحالية من حيث العرض والقدرة على تحمل التكاليف.
كما رحب المعهد الأيرلندي للتخطيط مبدئيًا باستراتيجية الإسكان للجميع، مؤكدا أن الأرقام الواردة في الخطة طموحة للغاية.
وقال الدكتور كونور نورتون ، رئيس المعهد أنه بشكل عام فإن هذه الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة تمثل تحولًا مرحبًا به في السياسة العامة نحو توفير الإسكان للمواطنين.
في المقابل انتقدت ماري لو ماكدونالد، رئيس حزب شين فين، الخطة، قائلة إنها ليست الحل الذي تحتاجه البلاد، وأنها لن تضمن أن تكون المنازل في متناول الأفراد العاديين، ولن تتعامل مع الإيجارات الباهظة، أو تنهي قوائم انتظار الإسكان.
المصدر: Breaking News
