تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في قضية اختبارية قد يكون لها تأثير واسع على أكثر من 2,000 سائق تم اتهامهم بتجاوز السرعة في مناطق مزودة بكاميرات قياس السرعة المتوسطة، ما قد يؤدي إلى إسقاط هذه التهم إذا ثبت وجود خلل قانوني في إشعارات الغرامة الصادرة بحقهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتتمحور القضية حول مدى قانونية وصحة إشعار الغرامة الثابتة (Fixed Charge Notice – FCN) الذي صدر بحق إيديل أوبراين، المقيمة في شارع سبرينغ هيل، دينزغرانج، بلاكروك، مقاطعة دبلن. وتواجه أوبراين اتهامًا بتجاوز السرعة المقررة أثناء قيادتها بسرعة 131 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع M7، في منطقة بيردهيل (الاتجاه الغربي)، حيث الحد الأقصى المسموح به هو 120 كيلومترًا في الساعة، ضمن منطقة مراقبة سرعة متوسطة.
وتكمن الإشكالية القانونية الرئيسية في غياب كلمة “متوسطة” من إشعار الغرامة، رغم أن المخالفة حدثت في منطقة تخضع لمراقبة السرعة المتوسطة. ويُنظر إلى هذا الغياب على أنه قد يُفقد الإشعار دقته القانونية، وبالتالي قد يمنع تسجيل إدانة بناءً عليه.
وقد تم تأجيل حوالي 900 قضية مماثلة بانتظار البت في هذه القضية، فيما لم تُصدر 1,500 مذكرة استدعاء أخرى تتعلق بمخالفات السرعة في مناطق مشابهة، بانتظار قرار المحكمة العليا بشأن النقاط القانونية التي أحالتها القاضية مريم والش من محكمة نيغانه الجزئية في ضوء قضية أوبراين.
وتعتمد أنظمة مراقبة السرعة المتوسطة على قياس سرعة المركبات بين نقطتين ثابتتين تفصل بينهما مسافة محددة، مما يسمح بحساب متوسط السرعة الفعلي على امتداد هذه المسافة، مقارنة بالكاميرات الثابتة التقليدية التي تسجل السرعة في نقطة واحدة فقط.
وفي قضية أوبراين، تم تسليمها إشعار غرامة يتهمها بتجاوز السرعة عند قيادتها بسرعة 131 كيلومترًا في الساعة في منطقة باليناهينش على الطريق M7 (الاتجاه الغربي نحو بيردهيل)، وذلك بتاريخ 2022/09/07.
وبعد تلقيها الإشعار، تواصلت مع مكتب معالجة المخالفات التابع للشرطة للاستفسار عن محتواه، وتم إبلاغها لأول مرة أن الاتهام يستند إلى متوسط سرعة تم احتسابه على امتداد مسافة 9 كيلومترات تنتهي عند بيردهيل.
وعندما لم تدفع الغرامة، تم استدعاؤها للمثول أمام محكمة نيغانه الجزئية في شهر 3 من العام الماضي. وأمام المحكمة، أقرت أوبراين – التي مثّلت نفسها – بأنها تجاوزت الحد الأقصى للسرعة، لكنها أثارت مسألة عدم ذكر كلمة “متوسطة” في الإشعار، معتبرة أن ذلك يشكل خللًا جوهريًا في دقة تفاصيل المخالفة المنسوبة إليها.
القاضية مريم والش، التي تولت النظر في القضية، سجلت إدانة مبدئية ضد أوبراين، لكنها تراجعت عنها لاحقًا ونصحتها بالحصول على مشورة قانونية، ثم أحالت المسائل القانونية المثارة إلى المحكمة العليا للفصل فيها.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية الحاسمة يوم الخميس، والذي قد يكون له تداعيات قانونية واسعة على آلاف المخالفات المرورية المسجلة بنفس الآلية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
