سيقدم وزير التعليم العالي، سيمون هاريس، اليوم إلى مجلس الوزراء سياسة حكومية جديدة بشأن سكن الطلاب.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتتعهد السياسة بالاستثمار الحكومي في ثلاثة مجالات – بناء السكن الطلابي داخل الحرم الجامعي، إعادة تأهيل العقارات الشاغرة والمهجورة، ومواصلة دعم أصحاب المنازل الذين يؤجرون غرفًا للطلاب.
وكانت المرحلة الأولى تنشيط تصاريح التخطيط التي حصلت عليها الجامعات الثلاثية بالفعل.
هذا يدعم حاليًا تطوير ما يصل إلى 1000 سرير طلابي في جامعة ماينوث، وجامعة ليمريك، وجامعة غالواي بتمويل قدره 61 مليون يورو موافق عليه من الحكومة.
“ستتفاعل الوزارة الآن مع جامعة كوليدج دبلن (UCD)، التي لديها تصريح تخطيط لـ 1254 سريرًا طلابيًا، وكلية ترينيتي دبلن، التي لديها تصريح لـ 358 سريرًا، والمرحلة الثانية في جامعة دبلن المدينة (DCU)، التي لديها تصريح لـ 830 سريرًا.”
ومع ذلك، مقابل الاستثمار، يجب تقديم نسبة الأسرّة الممولة من الدولة للطلاب المحرومين بسعر أقل من معدل السوق.
على سبيل المثال، إذا مولت الدولة 30% من الأسرّة، يجب تقديم هذه الأسرّة بسعر مخفض للطلاب الذين يقل دخل أسرهم عن 100 ألف يورو.
وإذا مولت الدولة 100% من الأسرّة، يجب تقديم جميع الأسرّة للطلاب بسعر مخفض.
والمرحلة التالية تتضمن تنشيط مشاريع الإقامة في المناطق وتقليل عدد الطلاب الذين يتنافسون مع العائلات على الإيجار الخاص.
وسيتم ذلك من خلال بناء السكن الطلابي باستخدام التمويل الحكومي، وسيشمل ذلك أيضًا إعادة تأهيل المباني الشاغرة.
ويمكن توفير منحة سنوية تتراوح بين 20 و40 مليون يورو لمساعدة الجامعات على إعادة تأهيل المباني غير المستخدمة.
وفي الوقت نفسه، ستحدد كبيرة الوزراء هيلديغارد نوتون البرنامج التشريعي لهذه الدورة البرلمانية.
ويشمل التشريع الأولوية لتنفيذ وعد تم الإدلاء به العام الماضي بأن يحصل المستأجرون على الحق الأول في شراء العقار إذا كان المالك ينوي البيع.
كما يعتبر التشريع الذي يسمح للشرطة باستخدام تقنية التعرف على الوجه أولوية، فضلاً عن التغييرات في القوانين المتعلقة ببيع واستهلاك الكحول.
وتشمل الإصلاحات في نظام نقاط العقوبات وتقليل حدود السرعة على جدول أعمال التشريع هذا الفصل أيضًا.
وستسعى وزيرة الفنون كاثرين مارتن ووزير المشاريع سيمون كوفيني أيضاً إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لخطة دعم الصناعات الإبداعية الرقمية في أيرلندا من عام 2024 إلى عام 2026.
وتشمل هذه القطاعات الألعاب الرقمية، المحتوى المتعدد الوسائط للتطبيقات المحمولة، والمحتوى المخصص لتقنيات ناشئة مثل الواقع المعزز (AR)، الواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR).
وتهدف الخطة إلى معالجة احتياجات التعليم والتدريب للأشخاص الراغبين في العمل بهذه القطاعات.
كما ستوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة في هذا القطاع وتشجيعهم على إنشاء قواعد في المناطق الإقليمية والريفية.
المصدر: RTÉ
