في مسعى حكومي جديد لمواجهة الاتجار بالبشر، تعتزم الحكومة إطلاق خطة عمل اليوم، تستهدف الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها. وترتكز الخطة على مبادئ تعزيز الرعاية المركزة حول ضحايا هذه الجرائم وكذلك كشف ومحاكمة المتورطين.
وقد جاء هذا التحرك استنادًا إلى بيانات الشرطة الإيرلندية، التي أكدت تحديدها لـ42 ضحية للإتجار بالبشر في العام الماضي، مشيرةً إلى أن أغلب هؤلاء الضحايا تم جلبهم لأهداف استغلال جنسي وآخرين للاستغلال العمالي.
وفي السياق نفسه، ألمح تقرير صادر عن كلية ماري العذراء في ليمريك إلى أن الأعداد الحقيقية للمتاجر بهم قد تفوق الأرقام الرسمية بنحو 38%.
تمثل هذه الخطة الجديدة الإصدار الثالث من نوعه الذي تبنته الحكومة لمجابهة هذه القضية الإنسانية، مضيفةً بنودًا تشجع الضحايا على الإفصاح والحصول على الدعم اللازم.
سيتم أيضًا توفير تدريبات خاصة للأشخاص الذين قد يتواصلون مع ضحايا الاتجار، إلى جانب إجراءات تدقيق في نقاط الدخول الحدودية، وكذلك تأمين مسكن ملائم لهم.
كما تتضمن الخطة تدابير لحماية الضحايا من الإبعاد القسري ولتقديم مسارات الخروج للأشخاص الذين يتأثرون بالدعارة.
وسيعكف فريق مكافحة الاتجار بالبشر في الخدمات الصحية الحكومية على تطوير مصادر إلكترونية تُسهل وصول الضحايا الأكثر عرضة إلى الخدمات الطبية والاجتماعية.
وتعهدت الخطة بضمان تأهيل جميع العاملين مع الأطفال والمتخصصين في مسائل الطفولة للتعامل مع ضحايا الاتجار بطريقة تخدم مصلحة الطفل الضحية.
وأشارت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، إلى أن “الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر” تُمثل خطوة هامة لتحديد ودعم ضحايا هذه الجريمة، مضيفةً أن الاتجار بالبشر يُعد جريمة تستغل الأشخاص الأكثر ضعف.
المصدر: RTE
