تسعى الحكومة لاستكشاف إمكانية استخدام رحلات جوية مستأجرة لترحيل طالبي اللجوء الذين لم يُمنحوا تصريحاً بالبقاء.
ويأتي هذا في أعقاب تأكيد وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن طالبي اللجوء من الجزائر وبوتسوانا سيحصلون الآن على قرار بشأن طلباتهم خلال 90 يوماً بعد أن تمت إضافة هاتين الدولتين إلى “قائمة الدول الآمنة”.
وأوضحت أن هذا الإجراء اُتخذ لـ “ردع” الأشخاص القادمين إلى أيرلندا لأسباب اقتصادية.
وتم إصدار طلب مناقصة جديد يوم الثلاثاء يبحث عن “معلومات بخصوص توفير رحلات جوية مستأجرة وخدمات دعم مرتبطة بها لغرض عمليات الترحيل”.
وطلبت الوزارة، نيابة عن وزارة العدل، “استطلاعات من السوق” حول توفر الطائرات والرحلات الجوية.
وقالت الوزيرة ماكنتي إنه لا توجد جدولة زمنية لتطبيق هذا الإجراء وأصرت على أن ليس كل الترحيلات ستكون عبر رحلات جوية مستأجرة.
وشرحت: “نيتي هي أنه حيثما كان ذلك ممكناً وضرورياً، يمكننا استخدام رحلات الطيران المستأجرة لنقل مجموعة أكبر من الأشخاص إلى بلد معين إذا كان هناك عدد من القرارات المتخذة في نفس الإطار الزمني حيث يكون ذلك ممكناً”.
وواصلت: “بدلاً من أخذ شخص قد يكون خطراً أو يشكل خطورة على رحلة تجارية، سيتم نقلهم على متن رحلة جوية مستأجرة أصغر. الهدف هو امتلاك الخيارات. ليس لدي أي بيانات أو جداول زمنية محددة في ذهني هنا”.
وأكدت الوزيرة ماكنتي أن الجزائر وبوتسوانا الآن في قائمة الدول الآمنة. يتلقى القادمون من هذه الدول قراراً بشأن طلب اللجوء الخاص بهم في غضون 90 يوماً.
وأكدت الحكومة أنه تم تقييم إمكانية إضافة باكستان ونيجيريا إلى قائمة الدول الآمنة، لكن تم التصويت ضد القرار.
وقالت ماكنتي إن القواعد الجديدة لا تُطبق لـ “ردع” الأشخاص من القدوم إلى أيرلندا “الذين يحتاجون فعلاً إلى المساعدة أو الفارين من الاضطهاد”.
كما شرحت “أنا واثقة جداً بأنه بالنسبة لهاتين الدولتين، على الرغم من أننا شهدنا زيادة في عدد القادمين من هذه الدول، إلا أن الغالبية العظمى كانت تأتي لأسباب اقتصادية”.
ومن المهم التأكيد على أن هذا لا يعني أن الأشخاص القادمين من أي من الدول الآمنة العشر الآن لا يمكنهم طلب الحماية الدولية.
“وسيتم إعطاء قراراتهم في إطار زمني أقصر بكثير. إذا تلقوا قراراً سلبياً، سيُطلب منهم المغادرة أو سيتم دعمهم للمغادرة بطريقة أسرع بكثير مما رأيناه في العام الماضي.”
وسيكون هناك أيضاً “تشديد” على الذين تلقوا وضع لاجئ أو حماية في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي. يوجد بين 1800 و2000 شخص في هذه الفئة في أيرلندا.
وبين هؤلاء الأشخاص والذين هم هنا من الجزائر وبوتسوانا، قد يكون هناك حالياً 5000 شخص في نظام اللجوء ستُنظر طلباتهم الآن بشكل أسرع.
وأكدت أيضاً أنه لم تحدث أي اعتقالات في الحالات التي تم فيها إضرام النار في المباني المرتبطة بإقامة طالبي اللجوء.
المصدر: Irish Mirror
