صرحت الحكومة، بأنها ستركز بشكل عاجل على إيجاد مواقع مناسبة لإيواء طالبي اللجوء، لتجنب تكرار حالات المخيمات التي تم إزالتها مرتين في وسط مدينة دبلن الأسبوع الماضي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتم إبلاغ اجتماع بين رئيس الوزراء، سيمون هاريس، والوزارات المشاركة في نظام اللجوء بأن العقارات التابعة للخدمات الصحية (HSE)، والأراضي المملوكة لوزارة الدفاع، والمواقع التي تم استبعادها سابقًا من الإسكان هي من بين المواقع المملوكة للدولة التي ستُؤخذ في الاعتبار. جاء هذا الاجتماع في اليوم الذي تم فيه تفكيك مخيم يضم حوالي 100 خيمة على طول قناة “جراند كانال”.
كما تم نصب الخيام بالقرب من المكان الذي توسعت فيه “مدينة الخيام” السابقة لمدة عام خارج مكتب الحماية الدولية للإقامة في شارع ماونت، قبل أن تتم إزالته الأسبوع الماضي.
في الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على ضرورة وقف نهج “الصوامع” الذي تتبعه الوزارات الحكومية، حيث تُترك المشكلة بشكل كبير لمسؤولي الاندماج في رودريك أوجورمان.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن التركيز العاجل سيكون على إتاحة المزيد من الأراضي الحكومية لاستقبال القادمين الجدد. سيتضمن ذلك حتى المواقع التي تم استبعادها من قبل وكالة تطوير الأراضي للإسكان، ولكن لم يتم اعتبارها مناسبة لهذا النوع من التطوير.
ويبدو أن الهدف المحدد هو المواقع الحضرية القريبة من وسط المدينة لأن هذا هو المكان الذي يفضل الوافدون الجدد التجمع فيه.
وقال مصدر مقرب من الاجتماع متعدد الوزارات بعد عملية القناة الكبرى في وقت مبكر من صباح أمس: “هناك وعي حاد بأن الشعور السائد بين المهاجرين يبدو أن أسرع طريقة للتعامل معهم هي الانضمام إلى مثل هذا الإعداد”.
ولم تُبذل أي جهود قانونية في هذه المرحلة لضمان بقاء المهاجرين في مكان معين، وهم أحرار في التنقل.
وأكدت وزارة العدل، أنها لا تنظر في مثل هذه الأفكار. كما لا يوجد دليل على أن المهاجرين ينسقون إقامة مخيمات عن عمد لمواجهة الحكومة، وفقًا لمسؤولي الحكومة.
ورفضت المصادر الادعاءات التي طرحت في البرلمان، بأن مجموعة من الخيام ظهرت في “رينغسيند” و”إيست وول” بعد أقل من ست ساعات من إزالة موقع قناة “جراند كانال”.
بحسب ما أفادت صحيفة “آيريش إندبندنت”، بأن كلا المنطقتين كانتا نقاط توتر، وتصرفت الشرطة بسرعة لنقل المهاجرين في الخيام في كلا الموقعين.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، جينيفر ويتيمور، لنائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، إن المستوطنات السابقة للخيام تم تسييجها، ولكن من الصعب تسييج كل شارع وطريق.
بينما حاول مارتن شرح نهج الحكومة الجديد، قالت: “آمل أن تكون لديك إمدادات كبيرة من الأسوار، نائب رئيس الوزراء”.
ولاحظ معلق حكومي، أن عدد الخيام في “جراند كانال” كان 40 بعد عطلة البنوك، وارتفع إلى 100 يوم الأربعاء، مع وجود 168 شخصًا عند تنفيذ عملية الإزالة أمس.
وشدد على أن الخطوة متعددة الوزارات كانت “إنسانية”، ولم يكن هناك مقاومة، رغم أن شخصًا واحدًا طلب المساعدة الطبية وتم توفيرها.
وتمت إزالة الخيام وستتم التخلص منها، كما تم إبلاغ سكانها بمجرد إزالة متعلقاتهم. نُقلوا إلى مرافق جديدة في “كروكسلينغ” و”دونديرم”.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: “الضغط لا يتوقف”، في إشارة إلى تدفق المهاجرين. وأضاف: “نشهد أعدادًا كبيرة من الوافدين وسيستمر ذلك، الحل على المدى القصير هو الأرض الحكومية، ولكن أرسل رئيس الوزراء إشارة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع مدن الخيام”.
وقال المتحدث باسم حزب شين فين، بيرس دوهيرتي، إن الحكومة تتخبط من أزمة إلى أخرى. وادعى أنه لا توجد استراتيجية متماسكة أو خطة شاملة، مشيرًا إلى أنه الأسبوع المقبل ستواجه الدولة “وضعًا مشابهًا مع 100 خيمة أخرى في أي مكان آخر في المدينة”.
ورد نائب رئيس الوزراء، بأن مدن الخيام “غير مستدامة” و”غير مقبولة”، مضيفًا: “هناك خطة حازمة للتعامل مع الخيام أينما ظهرت”.
وقال: “تُقيّم الطلبات الآن في وقت قياسي، انخفض عدد المتقدمين من الدول الآمنة بنسبة 50%”. وأضاف: “هناك نظام جديد للاستجابة بسرعة لأي زيادة مفاجئة من دولة واحدة، وتم زيادة عدد موظفي الحماية الدولية بنحو 100% منذ عام 2022”.
وأشار إلى أن توفير الإقامة كان جزءًا من الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن مخيمات التي شوهدت في المدينة لم تكن مقبولة، وقال مارتن: “سنواصل التركيز على هذا الأمر”.
المصدر: Independent
