الحكومة تدرس خفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين
أعلنت وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، أنه سيتم “خلال عدة أسابيع” اتخاذ قرار من قبل كبار الوزراء بشأن خفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين. وتدرس الحكومة فرض حد أقصى لمدة 90 يومًا على الإقامة في المساكن المقدمة من الدولة للأوكرانيين القادمين إلى البلاد، فضلًا عن تقليص مدفوعات الرعاية الاجتماعية لهم.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء ليو فارادكار عن حاجة أيرلندا لجعل ما تقدمه للاجئين أكثر تماشيًا مع ما تقدمه دول أوروبية أخرى، وذلك في ظل صعوبة إيجاد مساكن. وقال فارادكار: “نحتاج إلى اتخاذ إجراءات تبطئ من تدفق القادمين لدينا المزيد من الوقت لمواكبة الأمور المتعلقة بالإقامة وغيرها”.
وأثارت هذه الاقتراحات الجدلية خلافًا في مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع بعد أن طرح وزير المساواة رودريك أوغورمان خلال اجتماع المجلس فكرة فرض حد أقصى لمدة 90 يومًا للإقامة.
وكان من المقرر أن يعقد اللجنة الفرعية للمجلس حول أوكرانيا اجتماعًا هذا الأسبوع، لكنه لم يحدث، بسبب سفر نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن خارج البلاد هذا الأسبوع والأسبوع المقبل في مهمة حكومية، وأفادت مصادر حكومية بأنه يجب أن يكون في البلاد للموافقة على أي اقتراحات.
ومن المتوقع أن يتم تجهيز مذكرة مشتركة من قبل الوزارة، بمدخلات من وزارة همفريز، وكذلك وزارة المساواة والعدالة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
قالت الوزيرة همفريز: “إنها منطقة معقدة عندما تنظر إليها، سواء كانت المدفوعات أو الإقامة، لذا علينا النظر فيها بشكل شامل وسنقدم توصية للجنة الفرعية لمجلس الوزراء ثم ستذهب إلى الحكومة”.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ “قرار جماعي بين جميع الإدارات وعبر الحكومة”.
وأشارت إلى أن المناقشات مستمرة وسيستغرق الأمر “عدة أسابيع بعد” قبل تقديم الاقتراحات إلى الحكومة.
وذكرت همفريز أنها لم تُترك مكشوفة عندما تم تكليفها بالنظر في تقليص المدفوعات للاجئين خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع.
وقالت: “أنا وزيرة الحماية الاجتماعية وبموجب التوجيه المؤقت للحماية، قررنا كحكومة أن ينطبق ذلك على الأوكرانيين القادمين إلى هذا البلد، وعلينا أن نعكس الوقت الذي جاءوا فيه منذ عامين، حيث كانوا يفرون من الحرب”.
وأضافت: “نحن الآن ننظر في مراجعة الدعم وما يجب أن تكون عليه الخيارات الأخرى المتاحة”.
والآن، يعمل مسؤولون في وزارة همفريز على إيجاد طرق لتقليص دعم الرعاية الاجتماعية للاجئين.
المصدر: independent