أعلن وزير الدولة الجديد للنقل، جيمس لويس، أن الحكومة تدرس تطبيق نظام عقوبات متدرجة لمخالفات السرعة، والذي يعتبر أكثر عدالة وتناسبًا مع درجة المخالفة. وجاء هذا التصريح بعد أن كتب مفوض الشرطة، درو هاريس، إلى وزير الدولة للنقل السابق في شهر 5 الماضي، داعيًا إلى النظر في هذا النظام الذي يتناسب مع مستوى المخالفة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح لويس، أن اقتراح المفوض “منطقي” و”مطروح على الطاولة” في الوزارة، مشيرًا إلى أن النظام المقترح سيكون أكثر تناسبًا مع مستوى المخالفة، بحيث يحصل شخص يقود بسرعة 85 في منطقة سرعتها 80 على عقوبة أقل من شخص يقود بسرعة 160 في منطقة سرعتها 120.
وقال وزير الدولة للنقل: “هناك تناسب وعدالة في ذلك ستلقى استجابة فطرية من الناس”.
واقترح الوزير لويس أيضًا دراسة برنامج إعادة التعليم للسائقين الذين يرتكبون مخالفات متكررة، بحيث يمكن إجبار السائق الذي يرتكب المخالفات بشكل متكرر على حضور دورة تعليمية لمدة ثلاثة أيام لتعزيز العادات الجيدة وزيادة الوعي حول تأثير تصرفاتهم على الطرق. وأضاف: “هذا الإجراء يمكن أن يكون جزءًا من جهودنا لمعالجة السلوكيات الخطيرة على الطرق”.
وأعرب الوزير لويس، عن قلقه البالغ بشأن العدد المتزايد للوفيات على الطرق، حيث فقد 102 شخص حياتهم في حوادث مرورية منذ بداية العام، بزيادة 15 حالة عن نفس الفترة من عام 2023. وقال: “كل وفاة على الطريق هي مأساة. كل حياة نفقدها هي خسارة كبيرة”.
أشارت سارة أوكونور، مديرة الشؤون الخارجية في الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق (RSA)، إلى أن العديد من التدابير يتم دراستها لمعالجة سلوك السائقين على الطرق بعد عام صعب شهد زيادة في الحوادث المميتة. وقالت إن نظام العقوبات المتدرجة لمخالفات السرعة كان قيد الدراسة في الماضي، ولكن جميع الشركاء في السلامة على الطرق يشعرون بقلق كبير حول ما يحدث على الطرق في السنوات الأخيرة.
أوضحت أوكونور، أن RSA أطلقت سلسلة من الإعلانات الصوتية التي تركز على السلوكيات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعدم استخدام حزام الأمان، وتجاوز السرعة، مؤكدة على أهمية حملات التوعية الدقيقة والموجهة لتحقيق التأثير المطلوب.
ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من استراتيجية السلامة على الطرق في نهاية العام، يهدف جميع الأطراف المعنية إلى تقييم التدابير السياسية التي يمكن تضمينها لتحقيق تأثير ملموس في تحسين السلامة على الطرق، والعمل بجدية أكبر لإيجاد حلول طويلة الأمد.
المصدر: RTÉ
